ما حدث أمس فى المقطم والسيدة عائشة والقلعة مخيف، وما حدث قبله من هدم كنيسة فى قرية أطفيح نذير خطر، وأن الاعتقاد بأن الحروب الطائفية اختفت باختفاء الرئيس مبارك ورجاله غير صحيح، وأن أمامنا مشواراً طويلاً لكى نصل إلى إقناع فئات غير قليلة من المجتمع بأن الدولة المصرية يجب أن تقوم على المساواة المطلقة بين مواطنيها، أياً كانت ديانتهم وعقيدتهم وعرقهم.
لقد كانت المشكلة الكبرى هى أن النظام السابق كان يعالج هذا الملف أمنياً فقط، أى أن أمن الدولة هى التى كانت تتولاه وتسيره، وذلك بالطبع بموافقة سياسية من الرئيس مبارك، وهو ما عقد الأمور أكثر، ووصلنا إلى أنه كان هناك تلاعب مرعب، وكانت المشاكل يتم حلها بالتراضى، أو للدقة حسب توازن القوة على الأرض.
ولأن المعالجة كانت أمنية، فقد كان يتم التعتيم على كل المعلومات من مختلف الأطراف، وهو ما شحن الطرفين، مسلمين ومسيحيين، بكم هائل من الشائعات التى أدت إلى صنع جدار هائل من عدم الثقة والريبة. وهذا لا يقتصر على البسطاء من الطرفين، بل ووصل إلى شرائح عليا المفترض أنها نالت قدراً من الثقافة والمعرفة تمكنها من إعمال العقل.
هناك عوامل أخرى كثيرة أدت إلى ما وصلنا إليه، منها الجماعات السياسية التى تريد استخدام الدين، ومنها رغبة بعض رجال الدين المسيحى فى ممارسة العمل السياسى باستخدام المسيحيين. وهناك أيضاً التعليم والتمييز الكبير ضد المسيحيين، فى بناء الكنائس والوظائف فى الأجهزة الأمنية وغيرها من العوامل.
ما أقصده أن ما حدث خلال الأيام الماضية حصاد لجرائم، تحتاج إلى إصلاح سوف يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن العاجل فيها، هو تنفيذ القانون بحسم دون أى موائمات، ودون الخضوع لابتزاز من هنا وهناك.. فهذه هى الأرضية الصلبة التى يمكن أن نبنى عليها دولة مصرية يتساوى فيها كل المصريين أغلبية أو أقلية، فى الحقوق والواجبات. دولة العدل والحرية، الدولة التى لا يجب أن نتركها للمتطرفين يشعلون فيها النيران الطائفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة