لا أظن أن هناك فرق بين طريقة اختيار القيادات الصحفية فى النظام السابق وبين ما يحدث الآن، ففى الماضى كان صفوت الشريف باعتباره رئيس مجلس الشورى الذى يملك اسميا المؤسسات القومية يختار الأسماء، ثم يعرضها على الرئيس مبارك، ليعدل ويحذف ويضيف.
وهو ما فعله الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمسئول عن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، فقد اختار بعض الأسماء وعرضها على رئيس الوزراء، والذى ربما عدل وأضاف، ثم تم العرض على المجلس العسكرى، الذى أيضاً عدل وحذف وأضاف، وفى النهاية خرجت الاختيارات.
المشكلة أنه فى الحالتين لم نعرف ما هى المعايير التى على أساسها تم الاختيار، ولا نعرف ما هو دستور العمل الذى سوف يلتزم به الزملاء، سواءً فى موقع رؤساء التحرير أو موقع رؤساء مجالس الإدارات، وما هى معايير المحاسبة، هل النجاح الاقتصادى وأرقام التوزيع، أم أى معيار آخر لا نعرفه.
الأمر لا يتعلق على الإطلاق بالزملاء الذين تم اختيارهم، فكامل الاحترام لهم، ففيهم أصدقاء شخصيين، وفيهم مواهب وكفاءات فزة، والرهان على بعضهم كبير فى نهضة صحفية واقتصادية. لكن الأمر لا يتعلق بالأشخاص، ولكن فى توفير البيئة المواتية لكى يعمل هؤلاء الزملاء باستقلال كامل، وهذا لن يتحقق إلا بالتفكير الجدى فى الكيفية التى يمكن أن تكون المؤسسات القومية، صحافة وإذاعة وتليفزيون، مستقلة تماماً عن أى حكومة مهما كانت، لا نريد أن تظل هذه المؤسسات تعمل بمنطق الحشد والتعبئة للنظام الحاكم أياً كان.
لا أعتقد أنه مفيد أن يرث مبارك من كانوا يعارضونه، ولكن لابد أن نغير آليات الاستبداد، وإلا سنجد أنفسنا تحت رحمة ألف مبارك ومبارك جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة