◄◄ الجمعية العمومية ضغطت على «الزند» فتحول خطابه من مناشدة المجلس العسكرى إلى إمهاله أسبوعاً لتأمين المحاكم ضد اعتداءات أهالى المتهمين
لعب اسم المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، دورا محوريا فى الجمعية العمومية التى عقدها نادى القضاة يوم الجمعة الماضى فى دار القضاء العالى، حيث انتقد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مطالب بعض كتاب المقالات وكبار الصحفيين بتنحى عبدالسلام جمعة عن دائرته التى تنظر محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، بتهمة الاعتداء على المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وعلى الرغم من أن هدف الجمعية العمومية للقضاة كان ينصب بشكل أساسى حول الاعتداءات التى تقع على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة أثناء تأديتهم عملهم نتيجة لعدم توفير الحماية اللازمة لهم، إلا أن الزند انتهز الفرصة للحديث عن التجاوزات التى تقع من جانب بعض الكتاب وكبار الصحفيين على القضاة، ليصب جام غضبه على الكاتب الكبير فهمى هويدى والدكتور حسن نافعة، ويطالبهما بعدم التدخل فى شؤون القضاء، باعتباره آخر حصن لحماية المجتمع المصرى، كلام الزند لاقى قبولا لدى أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يتعد عددهم الـ400 عضو من حوالى 11 ألف عضو، مبررا غياب العديد من أعضاء الجمعية العمومية بسبب عدم توافر الأمان فى المجتمع وهو الأمر الذى أحال القضاة فى المحافظات البعيدة من الحضور والمشاركة.
وشهدت الجمعية العمومية خلافات حادة بين عدد من القضاة وبين المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، عندما وجه انتقاداته لأحد نوادى القضاة التى كانت تطبع صورة الرئيس السابق حسنى مبارك على جميع إصدارات النادى من كتيبات، وهو الأمر الذى استفز زملاءه معتبرين ذلك هجوما عليهم وانتقاصا من شأنهم خاصة أنهم كانوا يعيبون على بعض تجاوزات وسائل الإعلام وكتابات الصحفيين التى كانت تنتقد بعضهم.
قرار التوقف عن العمل كان هو القرار الذى ينتظره أغلب المشاركين فى الجمعية العمومية بصرف النظر عن البدء فى تنفيذه، وهو الأمر الذى جعلهم لا يرضون بالبيان الذى ألقاه الزند بعد انتهاء كلمات القضاة، ولم يصدر فيه قرار واضح تجاه ما يحدث، مما دفع المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية إلى الوقوف على المنصة والتهديد بتقديم الاستقالة إذا لم يصدر قرار من الجمعية العمومية وليس مجرد طلب ومناشدة المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء، وأمام إصرار الأعضاء قال الزند «لو عاوزين نقدم استقالات كلنا أنا معاكم.. لو عاوزين نتوقف عن العمل ما فيش مانع»، وهنا طرح رئيس نادى القضاة فكرة الإضراب عن العمل بدءا من يوم السبت الماضى وبعدها صفق الأعضاء وبدت معالم الفرحة على وجوههم، وأثنوا على القرار، وطلب الزند من الحضور إعطاءه برهة من الوقت ليتصل بالمجلس العسكرى ويخبره بقرار الجمعية العمومية وبعد مرور بضع دقائق، بدا التراجع على القرار حيث فتح الزند باب مناقشته مرة أخرى لإعطاء فرصة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء لتنفيذ المطالب المتعلقة بحماية رجال القضاء والنيابة العامة أثناء أدائهم عملهم، وبالفعل استقر الرأى النهائى على تأجيل التوقف عن العمل لمدة أسبوع، وفى الوقت نفسه أقرت الجمعية العمومية لنادى القضاة، بضرورة تأمين دور المحاكم والنيابات تأمينا كافيا عن طريق توفير القوات اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخارجين على القانون وأن كل تأخير فى محاسبة من اعتدوا على القضاة يحول دون قيامهم بواجباتهم.
وطالبت الجمعية باتخاذ إجراءات أكثر حزما لوقف التظاهرات داخل ساحات المحاكم، حيث أشار عدد كبير من القضاة إلى أن هذه الأمور تعطل سير العدالة، كما أنها تؤثر على قرارات القضاة.
وطالب القضاة، المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعاينة دور النيابات والمحاكم التى تعرضت للاعتداء أخيرا، كما طالبوا بتعديل قانون السلطة القضائية تمهيدا لإقراره بشكل كامل. وأكد المستشار أحمد الزند، على أن الجمعية ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مطالب القضاة لأنها فوضت مجلس إدارة النادى فى متابعة ذلك، وأنها ستعاود الانعقاد فى وقت لاحق لمعرفة القرار الذى من الممكن اتخاذه، فى حال عدم تنفيذ المطالب.
