◄◄ الصحة تجربه على 2000 مريض.. ومحامية المرضى تدرس حيثيات الحكم لاتخاذ الإجراء المناسب
حسمت محكمة القضاء الإدارى الجدل حول صلاحية النسخة المصرية من عقار الإنترفيرون لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى (c)، وأيدت استخدامه بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى ورفض الدعوى التى طالب رافعوها بوقف العقار، وشددت المحكمة على أنه ثبت أن العقار المصرى لم يسبب موتا أو مخاطر صحية للمرضى، وأن مشروعية الخيار أمام المريض باختيار العقار مرهون بانطباق وصف البديل على الدواء، ويتعين أن يكون مكافئا له من حيث تأثيره على المرض، وليس معناه أن يكون البديل مساويا للأصلى، ولكنه لابد أن يبلغ حدا من القدرة الشفائية.
كان دفاع عدد من مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى (c) قد ساق فى دفوعه بعدم صلاحية النسخة المصرية من الإنتروفيرون أن الدواء لم تتم عليه التجارب اللازمة للتأكد من صلاحيته ومعرفة آثاره الجانبية من خلال تجربته على المرضى قبل طرحه فى الأسواق بشكل رسمى، وهو ما قررت وزارة الصحة مؤخرا تلافيه بإعادة تقييم العقار المصرى، بحسب ما أوضحه د.عبدالحميد أباظه مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية الذى أكد أن الوزارة تجرى حاليا عملية تقييم للإنترفيرون المصرى بتجربته على 2000 مريض من مرضى التأمين الصحى، وذلك لإثبات فاعليته من عدمها.
وفى السياق ذاته قررت وزارة الصحة تنفيذ إجراءين لحسم هذا الجدل الذى لازم العقار منذ اعتماده عام 2003، أولهما ما أعلنه الوزير د. أشرف حاتم بإتاحة عقار الإنترفيرون المستورد اختياريا بجانب الإنترفيرون المصرى لمرضى التأمين الصحى، ومنح المريض والطبيب المعالج الحق فى الاختيار بين العقارين خلافا للسابق، حيث كان الإنترفيرون المصرى هو العقار الوحيد المتاح إجباريا أمام المرضى.
وأكد أباظة أن المرضى المدرجين على قوائم العلاج على نفقة الدولة سيحصلون على العقار المستورد، مشيرا إلى انخفاض سعر العقار المستورد إلى 250 جنيها بعد أن كان يتكلف الكورس العلاجى به ما يقرب من 9 آلاف جنيه، بينما وصل سعر الإنترفيرون المصرى إلى 220 جنيها.
والإجراء الثانى هو إعادة تقييم العقار، وشدد أباظة على أن هناك فرقا كبيرا بين إعادة التقييم و الاختبار، حيث إن الاختبار يكون للأدوية الجديدة التى لم تسجل بعد، فى حين أن التقييم يكون لعقار مستخدم بالفعل، وهو ما يتم إجراؤه حاليا بالنسبة للإنترفيرون المصرى، على أن تحدد النتيجة النهائية للتقييم فى غضون 6 أشهر.
أما المحامية رضا البركاوى، التى رفعت قضية وقف استخدام عقار الإنترفيرون المصرى بالنيابة عن مجموعة من مرضى فيروس (c) التابعين للتأمين الصحى، فأكدت أنها ستقوم بدراسة حيثيات الحكم الذى على أساسه تم رفض الدعوى، وبناء عليها ستقوم باتخاذ الإجراء القانونى المناسب.
