مفاجأة جديدة فى قضية أرض سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى كشفها البلاغ المقدم من المحامى على القسطاوى برقم 545 بلاغات النائب العام لسنة 2011، ضد محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق ورجلى الأعمال شفيق جبر وهشام طلعت مصطفى، والتى ذكر فيها المحامى أن صفقة بيع الأرض شابتها بعض الخلافات بين الشريكين المصرى شفيق جبر بنسبة 60 % والإماراتى محمد العبار بنسبة 40 % من شركة إعمار مصر، حيث أظهر تقرير تقصى الحقائق الصادر من مجلس الشعب بتاريخ 3 أبريل لعام 2007 حول الصفقة والموجود داخل حافظة مستندات القضية وحصلت عليه «اليوم السابع» على نسخة منه أن جبر قام بالترويج للمشروع وتلقى مقدمات حجز للوحدات السكنية بالمشروع قبل توقيع العقد النهائى.
وذكر التقرير أن العبار حوّل المبالغ النقدية المتفق عليها الى الحكومة المصرية لشراء أرض سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى على دفعات، بعد إرساء المزايدة العلنية على الشركة فى 5/8/2006، ففى تاريخ 18/9/200 سدد العبار 250 مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك العربى فرع القاهرة، بما يمثل 25 % من قيمة الصفقة، وبتاريخ 13/11 /2006 وقع العبار عقدا مبدئيا تم بموجبه سداد مبلغ 150 مليون جنيه بموجب شيكين مؤرخين فى 18/11/2006، قيمة الأول 150 مليون جنيه الأول مسحوب على البنك العربى، والثانى بقيمة 75 مليون جنيه مسحوب على البنك العربى الإفريقى الدولى، وقدمت الشركة بنفس التاريخ خطاب ضمان لسداد باقى الثمن فى حين تم توقيع العقد النهائى بالأحرف الأولى يوم 18 / 2/2007.
وأفاد التقرير أن جبر خرج من الشركة بعد ذلك بأسابيع وبالتحديد فى 12/3/2007 عن طريق اتفاق تم بين الشريكين بهيئة الاستثمار.
