ولأننا نبحث عن قطة سوداء فى غرفة مظلمة، فلابد أن أسأل مباشرة، لماذا تتعامل الحكومة الحالية ووزير داخليتها مثلما كانت تتعامل الحكومات السابقة، ولماذا يلتزم النائب العام الصمت مثلهم؟
سبب السؤال أنهم جميعاً يخفون المعلومات ولا يهتمون بالرد على قضايا خطيرة، بل ولا يهتمون حتى بالرد على البلاغات التى يتم تقديمها.
أحدثكم عن جريمة تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية والتى راح ضحيتها أبرياء. وساعتها قامت الدنيا ولم تقعد، وانتهى الأمر بإعلان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أن التحقيقات توصلت إلى أن تنظيم الجيش الإسلامى الفلسطينى المرتبط بتنظيم القاعدة وراء هذه الجريمة البشعة.
لكن بعد قيام ثورة اللوتس نشرت الزميلة مرفت رشاد على موقع "اليوم السابع" مستندات منسوبة لوزارة الداخلية تؤكد أن الوزارة وحبيب العادلى ضالعون فى هذه الجريمة. وهدفهم هو "إخماد الاحتجاجات المتتالية للمسيحيين، وذلك بتنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس، ثم يلصقون التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة مستخدمين أدلة المعمل الجنائى والنيابة العامة، ثم يساومون البابا لإخماد احتجاجات المسيحيين وتخفيف حدته مع القادة السياسية”.
الأمر خطير ومع ذلك لم ترد على المستندات وزارة الداخلية أو الحكومة أو النائب العام، إنه الصمت المخرب والمدمر، والمستمر حتى بعد أن تقدم المركز المصرى لحقوق الإنسان بشكوى إلى المجلس العسكرى وبلاغ إلى النائب العام فى أعقاب الإفراج عن المتهمين فى تفجيرات القديسين.
لكن كل الأطراف التزمت الصمت، وجعلتنا جميعاً نبحث عن القطة السوداء فى الغرفة المظلمة، فما سبب صمتهم، هل لديهم ما يخافون من إعلانه؟
ربما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة