جودة عبد الخالق.. معارضاً فى حكومة شرف

"إلغاء قانون الضرائب العقارية قريبا.. وفرض ضرائب على البورصة" و"اسطوانة واحدة لا تكفى حتى لو كانت فرداً واحداً".

لم تكن هذه التصريحات هى الأولى للدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى منذ أن شغل منصبه الوزارى، ويؤكد من خلالها صراحته المعهودة عملا بمبدأ أن شفافية المسئول هى أكبر ضمان لطريق نجاح المسئولية، ومن قلب هذا المبدأ يطرح آراءه حتى لو خالفت رأى زملائه فى الوزارة، والشاهد على ذلك قوله من قبل:"إن الاكتفاء الذاتى من القمح وهم كبير"، وهو الرأى النقيض لما يعتقده البعض، وعلى رأسهم زميله فى الحكومة الدكتور أيمن أبو الحديد وزير الزراعة، وكذلك حديثه عن ضرائب البورصة التى نفتها وزارة المالية، والمسئولون عن البورصة.

لا يمكن القول إن الدكتور جودة عبد الخالق احترف الصراحة حديثا، والتى تضعه فى قالب المعارض الأول فى حكومة الدكتور عصام شرف، وإنما هو محترفها منذ زمن طويل، وقت أن كان معارضا جذريا لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك من خلال وجوده فى حزب التجمع كأحد قيادته البارزة، عكس "المعارضة الشكلية" التى غرق فيها الحزب على أيد رئيسه رفعت السعيد.

جاء جودة عبد الخالق إلى كرسى الوزارة من باب الاشتراكية، التى تمسك بها كمعتقد فكرى وسياسى، وجاء من باب الاقتصاد الذى كان أستاذاً له فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعكس كثيرين خرجوا من هذين البابين، لم ير أن الاقتصاد لغة أرقام وفقط عن النمو ومعدلاته، والتضخم وكوارثه، وإنما انعكاس حقيقى لتوزيع عادل للثروة، وانحياز لغالبية الشعب المصرى الذين هم من الفقراء.

دخل جودة عبد الخالق الوزارة محاطاً بنداءات الرفض من قطاعات كبيرة ممن يتحدثون باسم ثورة 25 يناير، بالرغم من تأييده لها ومشاركته فيها، لكنه وعملا بمبدأ أن السفينة تحتاج إلى من ينقذها، وافق على المشاركة فى وزارة ليست اشتراكية التوجه حسب معتقده الأيدلوجى، لكنه خلق فيها مساحات مما يعتقده، ومما يراه صالحا للناس حتى لو كان ذلك عكس سياسة الحكومة، وعكس ما ظنه الرافضون لمشاركته فيها.