باطل والسبب صبحى !

تنجح الثورة – أى ثورة- حينما تمنح أصحابها حق السؤال دون قيد، وتفرض على المسئول سواء كان فى هيئة حكومة أو مجلس عسكرى أن يقدم إجابات صريحة وحاسمة، وثورة 25 يناير لم تفعل ذلك حتى الآن، وبالتالى فإن دوران عجلة الثورة يساوى فى الأهمية دوران عجلة الإنتاج.

الانزعاج الإعلامى والرسمى من فكرة التظاهر فى حد ذاته أصبح أمرا مزعجا ومقلقا على مستقبل الديمقراطية فى مصر، وهل تقوم الثورات أصلا إلا لكى تمنح شعوب الأرض حرية الكلام والتظاهر فى إطاره القانونى المعروف، أزمة الانزعاج هنا تخص حكومة الدكتور شرف وحدها لأنها سعت نحو طرق التراضى مع الناس وكسب عطفهم وودهم قبل أن تسعى لتطبيق ماهو أهم وأكثر قدرة على بناء المستقبل.. القانون.

الأزمة أيضا تخص المجلس العسكرى القائد الفعلى للفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، دعك من تغير لغة خطاب أهل المجلس وانتقالهم من مرحلة الطبطبة إلى مرحلة الامتعاض من تحت ترابيزة كما فعل اللواء ممدوح شاهين وهو يصف مظاهرات جمعة الغضب الثانية، وركز فى كم الأسئلة التى يطرحها المواطنون ويضرب لها المجلس والحكومة ودنا من طين وأخرى من عجين، وهذا النوع من الأذن البشرية مريب ولا يقدم لك الراحة فى أى تعامل.

هل تذكر السؤال الذى كان شهيرا فى مارس الماضى حول سبب ضم المحامى الإخوانى صبحى صالح للجنة التعديلات الدستورية؟، هل تذكر الاجتهادات السياسية التى حاولت أن تضرب الودع لكى تعرف أى جهبذة يمتلكها المحامى الإخوانى لكى تجعل منه عضوا فى لجنة لا يدخلها إلى الكبار من حكماء وخبراء القانون فى وطن يملك منهم الكثير؟، وقتها لم يقدم المجلس إجابة وترك الاجتهادات تصل إلى النتيجة التى هزت جسر الثقة القائم بين الجيش والشعب حينما لم يجد أحد تفسيرا مقنعا لوجود صبحى فى اللجنة سوى أنه أمر تم بناء على صفقة بين المجلس والإخوان.

يبدو الكلام هنا قديما ومكررا ولكن من فات قديمه تاه، ومن اختار فى لجنة التعديلات الدستورية رجلا تم ضبطه خلال الأسبوع الأخير وبالفيديو متلبسا بارتكاب جريمة الكذب ومن قبلها العنصرية واحتقار كل مواطن مصرى لا يحمل كارنيه الإخوان، ألا يكفى تقديم صبحى صالح الذى أقسم بالله كذبا فى برنامج العاشرة مساء.