مصر فى أثيوبيا وفلسطين

فى الوقت الذى أثمرت فيه زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية إلى أثيوبيا عن تأجيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل لحين انتخاب رئيس للجمهورية، كانت الساحة الفلسطينية على موعد مع توقيع اتفاق المصالحة بين السلطة وفى قلبها حركة فتح وبين حركة حماس، وكانت القاهرة هى القلب النابض فى هذا الحدث الذى تعطل طويلا.

المشهدان يحملان دلالات كثيرة بالنسبة لمصر فى ثوبها الجديد بعد ثورة 25 يناير، وأبرز هذه الدلالات أن ما حدث يعرى كل ممارسات النظام السابق، والتى أدت إلى ضياع هيبة مصر فى محيطها الإقليمى، وكذلك ضياع هيبتها فى محيطها الإفريقى وخاصة دول حوض النيل.

فى القضية الفلسطينية لم يقف النظام السابق على مسافة واحدة بين الفصائل الموجودة على الساحة، ولم يقف حتى على مسافة واحدة بين إسرائيل والشعب الفلسطينى، وبالرغم مما كان يردده الرئيس السابق بأن مصر ليست مع طرف ضد آخر، إلا أن كل الممارسات على الأرض كانت تؤكد أن السلطة الفلسطينية، ونظام مبارك وإسرائيل يقفون فى طرف، وباقى الفصائل الفلسطينية الكبرى تقف فى طرف آخر، ورغم مشاوير المصالحة بين الأرض المحتلة والقاهرة من أجل المصالحة، إلا أنها لم تسفر على شىء.

تحققت المصالحة بفضل ثورة 25 يناير، لكن يبقى تحدى المحافظة عليها، وهنا يأتى الدور المصرى فى ثوبه الجديد والطبيعى، والذى يجب أن يكون حارسا على ما اتفقت عليه الأطراف الفلسطينية، لتحقيق المصالحة وتحويلها إلى واقع حقيقى على الأرض.

ومن فلسطين إلى أثيوبيا تدخل مصر مرحلة جديدة، بعد الإيجابيات التى حققتها زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية إلى أديس بابا، شهدت الزيارة حفاوة كبيرة على الصعيدين الرسمى والشعبى، وحققت مكسبا مرحليا تمثل فى قرار رئيس الوزراء الأثيوبى بتأجيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل، لحين انتخاب رئيس مصرى جديد، وكذلك تشكيل لجنة خبراء مصرية أثيوبية للتفاهم حول مجمل القضايا الخلافية فى قضية المياه.

ما حدث فى أثيوبيا ومن قبله فى أوغندا خطوة جديدة فى طريق عودة الدور المصرى إلى أفريقيا، وهو الدور الذى يجب أن يعى المستجدات التى طرأت على القارة، ويعى أن المبادرات الشعبية أصبحت مسارا هاما، يمهد الطريق أمام الدبلوماسية الرسمية لإعادة مصر إلى دورها الإقليمى الصحيح.