أظن أنك مثلى ستتحسس عقلك عندما يؤكد لك فلان أو علان أن جريمة إمبابة أشعلتها: الأيدى الخفية – الجهات الأجنبية – فلول الحزب الوطنى – فلول أمن الدولة – أعداء الثورة – الثورة المضادة.. إلخ.
والسبب أن كل هذه الأسباب، مع كامل الاحترام لأصحابها، لا نستطيع الإمساك بها ومعالجتها، فهذا دور الأجهزة الأمنية، فإذا كانت هناك أدلة فليقدموها لنا، ثم حتى لو كانت هذه الأسباب صحيحة، فمن المستحيل أن تشتعل الحرائق، إلا إذا كان هناك استعداد كبير لدى قطاعات من المصريين.
أضف على ذلك أنها ذات الحجج التى كان يرددها النظام السابق، ومن قبله نظام السادات "الشرذمة المندسة"، ومن قبله نظام عبد الناصر "أعداء الثورة"، بل وتفعله كل الأنظمة المستبدة (تأمل على سبيل المثال تصريحات القذافى وعلى عبد الله صالح وبشار الأسد)، لأنها فى النهاية لا تريد الاعتراف بأن إدارتها لمثل هذه الأزمات هى سبب الكوارث.
بالتالى فالحرائق الطائفية التى اشتعلت بعد ثورة اللوتس سببها إدارة المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف:
1- عطلوا تنفيذ القانون بحجج تافهة مثل التى قالها وزير العدل ورئيس الوزراء، وهذا ما كان يفعله النظام السابق، فلم يحاسب قانوناً على سبيل المثال من أحرق كنيسة أطفيح، ولا من قطع الطرق فى قنا، ولا من قطع أذن القبطى.
2- اعتمدت حكومة "الثورة" على منطق الموائمات، ومنطق "الشيخ يبوس القسيس والقسيس يبوس الشيخ" ووسائل الصحافة والإعلام تنقل وتصور، ولعل هذا يذكرك بالندوات التليفزيونية الساذجة التى كان يقيمها النظام السابق لمعالجة الفتنة الطائفية.
والنتيجة المنطقية لكل ذلك هو انهيار دولة القانون وتجرؤ قطاعات ليست قليلة من المصريين على كل شىء وأى شىء، ولذلك كان طبيعياً أن يحدث ما حدث فى إمبابة وغيرها.
ليس مطلوباً من حكومة "تطييب الخواطر" أن تتحول إلى وحش شرس يطيح بالقانون وحقوق الناس، كل المطلوب منها "إنها تعمل شغلها" وتطبق القانون، ومطلوب منها أن تدعو إلى مؤتمر يحضره مثقفين وسياسيين ورجال تعليم من كل الاتجاهات، ولا يشترك فيه أحد من السلطة التنفيذية، وتتركهم يعملون ويصلون إلى توصيات تشرع الحكومة فى تنفيذها فوراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة