التزوير السياسى للأخبار

ليس الموقع الإلكترونى لجماعة الإخوان وحده هو الذى يمارس هذا التزوير، ولكن دعنى أقول إنه منهج انتشر كالحريق فى وسائل الصحافة والإعلام فى بلدنا، من معظم. إن لم يكن كل، التيارات والاتجاهات بدرجات مختلفة، وهو نتاج لأسباب كثيرة ولسنوات طويلة.

الحكاية أن موقع الإخوان طبقاً لما نشرته جريدة المصرى اليوم أول أمس، قد حرف نتائج الاستطلاع الذى نشرته صحيفة الواشنطن بوست نقلاً عن المعهد الجمهورى الأمريكى، حول أولويات المصريين بعد ثورة اللوتس. وبدلاً من أن 95% من المشاركين أكدوا أنه «من المحتمل جداً» أن يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية. لكن موقع «إخوان أون لاين حولها إلى 95 % من المصريين يرغبون فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها دون تأخير أى فى سبتمبر المقبل».

وهذا التغيير، أو للدقة التزوير يتفق تماماً مع توجهات الإخوان السياسية الذين يرغبون فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها ويريدون الإيحاء بأنها رغبة شعبية. وهو ما تفعله بون أدنى شك معظم الصحف ووسائل الإعلام التى تنتسب إلى تيارات وأحزاب سياسية.

فقبل الثورة كان الكل تقريبا متورط فى التزوير السياسى، فالصحف ووسائل الإعلام الحكومية تزور الأخبار لصالح السلطة الحاكمة وضد المعارضة. وكانت القوى المعارضة تزور الأخبار لصالحها وضد الحكومة. والنتيجة الفظيعة هى أن الصحف ووسائل الإعلام تناست دورها الأساسى وهو منح الناس حقها فى المعرفة، وأن المعلومات المزورة تجعل المجتمع يتبنى مواقف خاطئة تدخله فى متاهات بعيداً عن الطريق الصواب. وتتحول الصحف ووسائل الإعلام إلى جهاز إعلانى للتيار السياسى الذى تعبر عنه.. إنها حرب القبائل التى يغيب عنها الحوار والنقاش المثمر الذى يفيد البلد.

للأسف هذا مستمر بعد ثورة اللوتس، وأظنه سيظل موجوداً، إذا لم نقاومه، أو للدقة إذا لم نجتهد فى ابتكار آليات لمقاومته. ولا أظن أن المجلس الأعلى للصحافة مرشح لهذا الدور، فهو بقانونه الحالى سيطرت عليها الحكومات السابقة وسوف تسيطر عليها الحكومات القادمة.

ونقابة الصحفيين ونقابات الصحافة والإعلام الجديدة ليس هذا دورها، فمهمتها الوحيدة هى الدفاع عن أعضائها. ولذلك أظن أننا بحاجه للاجتهاد فى إيجاد جهة مستقلة تتفق عليها الجماعة الصحفية والإعلامية، تكون لتقاريرها قوة الردع المعنوى، فربما تساعدنا فى وقف هذا التزوير ضد المصريين.