"التجارة الخارجية" تدرس مشروع قانون للحد من السلع المغشوشة

كشف الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس حاليا إعداد لائحة جديدة لمشروع قانون "التدابير الحدودية فى مواجهة السلع المقلدة"، والذى من المقرر عرضه بعد إعداد اللائحة الخاصة به على منظمات الأعمال من جمعيات رجال الأعمال، واتحادات الغرف التجارية والصناعية لإبداء أرائهم اعتبارا من أول يوليه القادم.

وقال فوزى، لـ"اليوم السابع"، إن القانون يأتى لمواجهة السلع المقلدة المنتشرة فى الأسواق، والتى تغش المستهلك وتضر الصناعة المحلية، وأن مصر لديها من التعاقدات والالتزامات الدولية ما يلزمها بوجود تدابير وإجراءات على المنافذ الجمركية، لمنع الضرر بالعلامات التجارية العالمية.

وأشار فوزى، إلى أن القانون سيمنح الجمارك سلطة وقف أى سلعة مقلدة فور وصولها إلى مصر، كما إنه يحق لأى صاحب علامة تجارية أن يتقدم بعرضها لمنع دخول ما يشابهها من العلامات المقلدة والمهربة.

وأوضح، أنه بمجرد الانتهاء من عرض اللائحة الخاصة بالقانون على المعنيين من منظمات الأعمال لإبداء آرائهم سيعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تطبيق القانون فور اعتماده.

يذكر أنه وفقا لإحصاءات مصلحة السجل التجارى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فإن هناك 28 ألف ماركة دولية عالمية داخل السوق المحلى المصرى، فى مقابل 400 ماركة محلية.