فلول لكل العصور

ليست فلولا واحدة ولا اثنتين، بل فلول متعددة.. نتحدث عن دعاوى عزل قيادات ونواب الحزب الوطنى ممن كانوا يحتلون البرلمان والحكومة، وهناك مطالب بإقصاء الحزب كله، ويذهب البعض للمطالبة باستبعاد الحزب بكل تشكيلاته، ومعه كل من مارس السياسة بالطريقة «الحزبوطنية»، لكن طلاب الاجتثاث لا يدركون أن فساد السنوات الثلاثين، وخصوصا العشر الأخيرة منها، لم يكن يتعلق بالحزب الوطنى، بل بنظام واسع، جزء منه الحزب، نظام كان يتمركز حول نظام مبارك، وزوجته، وأبنائه، وكان الربح حول العائلة وحواشيها.

كان القطاع الأكبر من فريق التوريث ولجنة السياسات وفريق جمال مبارك من الحزب الوطنى وخارجه، من الجامعات والأمن ورجال الأعمال. هناك عدد كبير من شركاء الفساد ومسقّعى الأراضى وتجارها والمقترضين حصلوا على مكاسبهم بقوة علاقتهم مع العائلة، دون أن يكونوا قيادات فى الوطنى.

رأينا كيف تحول كبار رجال الأعمال فى الحزب الوطنى بسرعة إلى الأحزاب الناشئة، اليسار أو اليمين، وهؤلاء كانوا قيادات فى الوطنى، وكانوا مستعدين ليصبحوا قيادات فى أى حزب جاهز للسلطة، مثل حزب الإخوان.

لا يفرق هؤلاء بين الوطنى أو الإخوان أو الوفد.. هم يريدون «الحزب الحاكم» أيا كان، ولا نقصد فقط هؤلاء الذين رأيناهم فى مؤتمر الجماعة، أو مؤتمرات الأحزاب.

اعتاد عدد كبير من رجال الأعمال فى ظل نظام اقتصادى غير محدد الملامح أن يعملوا بمساندة من حسنى مبارك وأولاده، وكان ظهورهم فى الصفوف الأولى مؤشرا على نفوذهم، الأراضى توزع بالأمر المباشر على شلة المنتفعين فى شرق التفريعة، أو توشكى، أو أكتوبر، أوالعاشر، أوشرم الشيخ وغيرها.

لم يكن الاجتهاد وحده هو الطريق للأراضى والقروض، بل القرب من شبكة الفساد الكبرى بقيادة مبارك هو الطريق لكل هذا، وكان مرهونا بالعلاقة العضوية مع النظام، رئيسا أو حزبا حاكما، تصادف أنه «الوطنى»، ويمكن أن يكون شيئا آخر.

ونظن أن ما سقط هو مركز النظام، بينما الأطراف ماتزال تعمل، والثروة التى تحققت من فائض تسقيع الأراضى، ونهب أموال الضرائب ماتزال موجودة، ويمكن أن تلعب دورا بالمال فى السياسة القادمة، والذين اشتروا الشركات واستولوا على الأراضى بقوانين فاسدة وقرارات معيبة، وكوّنوا ثروات «ربع» مشروعة، يتوقع أن يراهنوا على الحزب الفائز.

والقوانين التى حكمت فى نظام مبارك ماتزال قائمة، ولم يكن النظام الاقتصادى واضحا بما يكفى للقول إنه اقتصاد حر، أو موجه، وإنما خلطة لا اشتراكية ولا رأسمالية، بل «رأسرجلية».

ولا مانع من أن يقفز هؤلاء الانتهازيون على «أى حزب حاكم ليواصلوا نفس اللعبة الانتهازية ويضمنوا مصالحهم»، لا فرق بين وطنى وإخوان أو يسار أو يمين.. الخوف إذن ليس من فلول الصف الأول أو الثانى، ولا من فلول الوطنى، بل الخوف من فلول تعرف مصلحتها، وتصعد فى كل العصور.