الديمقراطية علاج الطائفية

«نحتاج إلى خطاب دينى يرسّخ قيم المواطنة، ويؤكد قيم التعايش».
كانت العبارة السابقة هى خلاصة الندوة الموسعة التى عقدتها القوات المسلحة يوم الخميس الماضى تحت عنوان: «15 قرناً من المحبة والإخاء».

وبقدر ما يعبر هذا المطلب عن أمنية جوهرية فى أهميتها لمصر، بقدر ما يأتى على خلفية سنوات من الشحن الطائفى الذى حل على مصر منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضى، بسبب سياسات لعينة، لعبت فيها أطراف خارجية، بمعاونة داخلية نتجت عن سياسة عرجاء، وعلق الكل أمنياته على أن ينتهى هذا الأمر مع ثورة 25 يناير، إلا أنها عادت فى الظهور لأسباب متعددة، يأتى معظمها من ميراث الماضى اللعين.

غير أن النظر إلى هذه القضية من باب أن المطلوب هو خطاب دينى مستنير فقط، لابد له من مناخ ديمقراطى يوفر الحماية لهذا النوع من الخطاب، بما فى ذلك العمل على حرية التعبير والرأى، وانتخابات حرة نزيهة تضمن تداول السلطة، ويحتاج هذا الخطاب إلى توزيع عادل للثروة، وتوفير فرص عمل لكل العاطلين عن العمل، حتى لا يرتكن الشباب المحرومون من العمل إلى جماعات توفر لهم فرص العيش، فينتقل ولاء هؤلاء الشباب إلى هذه الجماعات، ويأتمرون بأمرها، وفى هذا الأمر بالتحديد، هناك قصة أستدل بها دائما فى قضية الطائفية التى تأتى من باب ضيق الحاجة، وتتمثل فى صديق مسيحى أثق فى وطنيته وإخلاصه لبلده، حين ضاقت به السبل فى البحث عن فرصة عمل بعد تخرجه فى الجامعة بتفوق، وكانت مواهبه متعددة فى الموسيقى، ذهب إلى الكنيسة يشكو أمره، خاصة أن له أسرة ينفق عليها بعد وفاة والده، وبعد أن حلت له الكنيسة مشكلته، سألنى: «تفتكر ولائى يبقى للكنيسة أم لا؟»، أجاب هو قبل أن أرد عليه: «ولائى للبلد طبعا»، لكن تفتكر لو غيرى تعرض لهذا الموقف.. ماذا سيكون أمره؟».

كانت حالة صديقى هذا نموذجا لما حدث مع غيره، على الصعيدين الإسلامى والمسيحى، وحدث ذلك فى ظل نظام مهترئ وزع ثروته على حفنة قليلة، وترك الفتات للباقى، ولذلك أقول إن الخطاب الدينى المستنير إن لم تحرسه الديمقراطية وعدالة توزيع الثروة فلن يحقق نتيجته المرجوة.