وثيقة عمرو موسى

أسوأ ما فى رد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية على الوثيقة التى انفردت «اليوم السابع» بنشرها يوم السبت الماضى، والخاصة بموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل، قوله: «إنها جاءت ضمن محفزات من الحكومة المصرية لإسرائيل بعد مؤتمر مدريد للسلام الذى عقد فى أكتوبر عام 1991»، وللتذكير فإن هذا المؤتمر انعقد بعد تولى موسى منصبه بشهور قليلة، وفى أجواء تهيئة المنطقة العربية للتكيف مع النتائج الكارثية، لحرب التحالف الدولى بقيادة أمريكا على العراق بسبب غزو الكويت.

وشهدت هذه المرحلة سياسات كانت تدور فى العلن، وأخرى يتم القرار بشأنها فى الغرف المغلقة، وفى العلن والسر كان كل شىء يدور حول مفهوم «محفزات الحكومة المصرية لإسرائيل»، وهو مفهوم أقل ما يوصف به أنه جريمة، لأنه يعطى القاتل جائزة قتله، ويمنحه فرصة العيش بفرد العضلات.

وكانت قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل نموذجا فى ذلك، ورغم أن الدبلوماسية المصرية لم تخرج طوال هذه الفترة عن الفلك الأمريكى الذى يدور طبقا لمصلحة إسرائيل أولا وأخيرا، إلا أن موسى أضاف إليها «شو إعلامى»، مما أضفى عليها غطاء مشوها عن استقلالية القرار السياسى، وخدم ذلك النظام السابق كثيرا أمام الرأى العام.

وأهم ما فى الوثيقة التى انفردت بها «اليوم السابع»، أنها بقدر فضحها لما كان يدور فى الغرف المغلقة، تضع عمرو موسى على المحك فيما يذكره الآن فى دعايته الانتخابية للرئاسة، بأنه خرج من منصبه كوزير للخارجية الى أمين عام جامعة الدول العربية بسبب انحيازه للقضية الفلسطينية، وعدائه لإسرائيل، والحقيقة أن مثل هذا النوع من الدعاية يعود عليه بالضرر، لأن الذاكرة مازالت منتعشة بحقيقة أن ترشيحه لأمانة الجامعة جاء مع بدء تلويح بعض الدول العربية بتدويل المنصب، وهو ما هدد بفقدان مصر المنصب، وكان الحل فى موسى الذى كان سيبقى فى منصبه كوزير للخارجية لو رأى النظام الإبقاء عليه.

وأمام هذه الحقائق فإن الأجدى لموسى صاحب الشعبية الكبيرة، ألا يضع نفسه دعائيا فى خانة المعارض للنظام السابق تماشيا مع المرحلة الجديدة، ولو قال مثلا إنه كان يحاول وقف نزيف خسائر السياسات التى كانت متبعة سيكون أكثر اتساقا.