حكم قضائى تاريخى

حكم محكمة القضاء الإدارى بإسقاط جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية ليس له إلا معنى واحد فى رأيى، وهو أن ثورة 25 يناير بدأت مرحلة جديدة من التمكين وتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها. فالتغيير الذى رفعته الثورة شعارًا لها ضمن شعارات أخرى بدأ فى التحقق بعد الحكم التاريخى للقضاء المصرى الشامخ. فكما حمى جيش مصر العظيم الثورة وانحاز لها منذ اللحظة الأولى، يأتى الدور الآن على قضاء مصر بمزيد من الانحياز والانتصار لهذه الثورة وترسيخ أهدافها على أرض الواقع بإصدار حكم رائع أطاح بأضخم بؤرة فساد فى مصر اسمها المحليات.

وجاء فى أسباب حكم محكمة القضاء الإدارى ما يؤكد عظمة القضاء المصرى بقيمه الوطنية وانحيازه الدائم للشعب ولثورته «أن المجالس الشعبية المحلية القائمة فقدت أصل شرعية بقائها فى نظام الحكم بمصر كأثر مباشر لنجاح ثورة الشعب فى 25 يناير، وكنتيجة حتمية لتعطيل العمل بدستور 71 الذى كان ينص عليها ويجعلها جزءًا من أجهزة نظام الحكم والسلطة التى أفسدت ودمرت كل شىء جميل فى هذا الوطن، كما أنها لم تنهض بالاختصاصات المحددة لها، وبالتالى صارت وجهًا لا سند له، لا من الدستور ولا من القانون، ولا فى ضمير هذا الشعب وثورته الناجحة، وصار من غير المقبول فى القانون أو الواقع أن يسمح لها بالاستمرار فى حياة هذا النظام الجديد الذى اختاره الشعب الثائر، وأصبحت هذه المرحلة فى حاجة ماسة إلى مجالس شعبية محلية تعبر حقيقة عن هذا الشعب، وترعى ثورته وتسهر على رقابة حكومته حتى تحقق آماله وطموحاته».

الآن فقط نستطيع التيقن أن التغيير قادم لا محالة، والثورة تجنى ثمار التغيير، وتنتقل الآن من المربع الأول بعد إسقاط رأس النظام ورموزه إلى المربع الثانى الأهم والأخطر - فى وجهة نظرى - فحل المحليات يفتح الباب للتغيير الحقيقى وانسيابه من القمة إلى القاعدة، والقضاء على كل أشكال الفساد التى نمت وترعرعت وشبت فى أحضان المحليات واستخدمها النظام السابق فى الفساد السياسى أيضًا وليس الفساد الإدارى والمالى فقط.

فى يقينى أن المجلس العسكرى سوف يشرع فى الالتزام بحكم القضاء التاريخى وأن حكومة الدكتور عصام شرف الرجل سوف تبدأ فى تنفيذ الحكم على الفور رغمًا عن أنف بعض وزرائها الذين حاولوا الالتفاف على حل المجالس، ولذلك عليهم الآن التنحى وتقديم استقالاتهم.