سيادة القانون.. وسيادة البلطجة

هناك خوف من أن يكون المصريون تخلصوا من حكم متسلط ليقعوا تحت حكم البلطجية والفوضويين. شهور مرت وهناك حالة من الصعود للبلطجة بأنواعها، وهى ظاهرة كانت موجودة فى عهد النظام السابق، ولا يمكن القول بأنها ظاهرة ولدت بعد يناير. بل إن الحزب الوطنى المنحل كان يستخدم البلطجية فى الانتخابات وفى تصفية خصوماته السياسية. وبالتالى فالبلطجية كانوا تحت السيطرة والتوظيف، الآن يريدون فرض قانونهم الذى يعنى رفض الاعتراف بأى قانون.

وما جرى فى قسم الأزبكية يوم الجمعة كان مشهدا واضحا، من مشاهد كثيرة أصغر، ويحتاج الأمر إلى تحقيق بالطبع لمعرفة أى الأطراف أصدق. لكن كلا الطرفين يعترف بأن السائق كان يرفض التحرك ويقطع الطريق ويخالف القانون.

المأمور وشهود عيان قالوا إن السائق كان يقف بسيارة السيرفيس فى منتصف الطريق، وأن المأمور طلب منه السير فرفض، وعندما طلب منه التراخيص رفض أيضا وشتم المأمور.
رواية المأمور تقول إن السائق نزل من السيارة ليعتدى عليه بالضرب. لكن عددا من المارة وبعض أمناء الشرطة سحبوه وانهالوا على السائق ضربا ليدافعوا عن المأمور، وأن السائق توفى فى أيديهم.

الرواية الثانية من سائقى الميكروباص فى رمسيس تعترف بأن السائق كان مخالفا، وأنه رفض فتح المرور أو منح الرخصة للمأمور. ويقولون إن المأمور اعتدى على السائق بالسب والضرب وأطلق أمناء الشرطة ليقبضوا على السائق ويعذبوه.

ومع الاختلاف فى الروايات، فالثابت أن السائق الراحل كان يقف بمنتصف الشارع العام، وأنه استكبر أن يطلب منه المأمور التحرك وفتح الطريق، والاختلاف هنا أن السائق كان يفترض أنه هو الذى يقتل المأمور، وليس العكس حتى يرضى عنه الناس ويعتبروه ضابطا شجاعا استشهد وهو يؤدى واجبه.

سائقو الميكروباص وكثير من البلطجية الآن أصبحوا يرون أنفسهم فوق القانون، يقطعون الطريق ليحملوا راكبا وينزلوا آخر، أو يقفوا على سبيل استعراض النفوذ والقوة. والميكروباص والتوك توك أصبحا رمزا للفوضى والثورة المضادة. وأن بلطجية الميكروباص أصبحوا يعطلون ميادين كثيرة ويفرضون نفوذهم على الركاب وعلى الطرقات فى كل مكان.

هناك صورة سلبية للشرطة بسبب سنوات كان فيها النظام يفرض قبضة أمنية لحماية نفسه، لكن الطبيعى أن نقول إن ضباط الشرطة لم يكونوا كلهم سيئين أو مخالفين، وأنهم كانوا مثلهم مثل كل فئات المجتمع، فيهم الطيب والشرس والشرير. لكن فى نفس الوقت كانت هناك البلطجة بأنواعها تنمو على سطح المجتمع.

ومنذ شهور والناس تطالب بعودة الشرطة، وتشكو من انفلات أمنى أصبح يتبدى فى السرقة بالإكراه، والبلطجة وقطع الطرقات. وإذا كنا نطالب بتطبيق القانون، فقد كان الطبيعى أن ينتهى الأمر فى النيابة، ويقدم المخطئ للقضاء، لكن الأمر تطور ورأينا من يسارع لميدان التحرير ليعلن فى الميكروفون أن الشرطة قتلت مواطنا، ويهب «مرابطون» من الميدان ليتظاهروا ويهاجموا قسم الأزبكية. وانتهى الأمر بحرق لسيارة شرطة وإصابات، وقنابل مسيلة للدموع.

وجرى هذا متزامنا مع قطع طريق وقتل ثلاثة من رجال الشرطة فى البحيرة، والاعتداء على ضابط فى ميدان التحرير من بلطجية هاجموا مراسلة أجنبية.

هناك فئات لا تريد عودة الشرطة، وهم فى الأساس لصوص وبلطجية وتجار مخدرات. وهم الأكثر تهديدا للثورة والبلد، ما لم يتم اتخاذ موقف منهم. قبل أن يسود قانون البلطجة.