عزل «الوطنى»

لا أستريح أبدا، لما يطرحه البعض من مطالب بعزل قيادات الحزب الوطنى لمدة خمس سنوات من العمل السياسى، ولا أرى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسى من الأجهزة المعنية.
ومع التسليم بأننا عشنا فى ظل هذا الحزب سنوات طويلة، تسبب خلالها فى جمود الحياة السياسية، فإننا يجب أن نفرق بين الحزب ككيان شامل، وبين أعضاء انتسبوا فى العضوية إليه، بدءا من العضوية القاعدية فى القرى والأحياء، وبعضهم انضم للحزب من أجل تلبية خدمات للناس ليس أكثر، مرورا ببعض قياداته التى احتفظت بهامش من الاستقلالية حتى كان البعض يصفها بـ«المعارضين» داخل «الوطنى»، والنائب البرلمانى السابق حمدى الطحان نموذج فى ذلك، حيث تصدى لقضايا فساد كثيرة منها قضية غرق العبارة.

العزل السياسى فى تاريخ مصر سمعته ليست جيدة، وحدث بعد ثورة يوليو 1952 ضد من أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة، كما استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات ضد القيادات الناصرية التى اختلفت معه فى 15 مايو عام 1971، وفى الحالتين تم إسقاطه بحكم قضائى، وفى العموم فإن العزل السياسى يعنى الإمساك بأركان جريمة سياسية ارتكبها كل من ينطبق عليه ضرورات العزل، وهنا مكمن الخطر والذى يأتى أولا من سؤال هو: ما هى الجهة التى سيخول لها فرز وتحديد هذه الجرائم؟ وكيف ستطبقها بعيدا عن الأهواء وتصفية الحسابات؟
وحتى لا يخضع الأمر كله إلى فعل يؤدى إلى مخاطر اجتماعية وسياسية حقيقية، أرى أن القضاء هو جهة الفصل فى ذلك، فمن تورط فى قضايا فساد وإثراء بسبب انضمامه للحزب، فلتتم محاسبته جنائيا، والمحاسبة الجنائية تعنى الحرمان السياسى، كما أن الجماهير يجب أن تكون طرفا رئيسيا فى الموضوع، بمعنى أنه يجب أن تتنبه فى دوائرها إلى كل الذين أفسدوا حياتهم سياسيا، وتقوم بعزلهم عبر صندوق الانتخابات فى حال ترشحهم فى المحليات ومجلس الشعب، خاصة أننا سنكون أمام انتخابات يشرف عليها القضاة، وفى هذه الحالة سيكون العزل حقيقيا لأنه يتم بإرادة شعبية.