عاد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مرة أخرى إلى ميدان التحرير وهو الميدان الذى اعتلى منصته منذ 4 شهور تقريبًا بمباركة ومبايعة الشعب الثائر، وتعهد يومها بأن يكون وفيّا للثورة ملبيًا مطالبها وأهدافها المشروعة. وبالأمس جاءت استجابته سريعة لمطالب وشعارات جمعة القصاص والتطهير، والتى اعتبرها بمثابة «تكليفات من شعب مصر البطل» احترامًا لسيادته وإرادته، لأنه هو الملهم ومصدر جميع السلطات.
أصدر شرف تعليماته لوزير الداخلية منصور العيسوى بإنهاء خدمة جميع القيادات والضباط المُتهمين فى قضايا قتل الثوار، والإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمنى فى الشارع المصرى وتفريغ الدوائر التى تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين لنظر تلك القضايا لسرعة المحاكمات دون التقييد بالإجازة القضائية.
واختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق فى قضايا قتل المُتظاهرين بعد إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، والطعن على جميع الأحكام التى صدرت بالبراءة فى قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد.
والأهم أيضًا فى بيان شرف إلى الشعب إصدار تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابى الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقًا وليست منحة أو هبة من الدولة.
والمطلب الآخر الذى رفعته شعارات الثورة والجماهير فى ميدان التحرير واستجاب له شرف هو تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظيف والمعاشات والأجور، وتضم جميع الوزراء المعنيين، بحيث تلتقى بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلى شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها فى أقرب وقت.
وإذا كنا نثمن هذه الاستجابة السريعة والفورية للمطالب فإن التحدى الحقيقى أمام الحكومة هو الإسراع بتنفيذها حتى تعود للميدان ثقته من جديد فى شرف، ولكن المطلوب أيضًا اختيار وزراء من نوعية خاصة، وزراء مقاتلين، انتماؤهم الأول والوحيد هو للشعب. فالمعركة الجديدة التى يجب على الدكتور شرف أن يخوضها فورًا ودون تباطؤ هى تطهير حكومته وتطهير وزارات الدولة وفتح الباب أمام الشرفاء والمخلصين فى هذا الوطن ومنحهم الفرص الحقيقية للنهوض به وقيادته إلى المستقبل.