إعادة بناء الشرطة

هل الشرطة المصرية أعز على مصر من قواتها المسلحة؟
نكسة الشرطة بعد هزيمة 28 يناير والهروب الكبير الذى حدث كان يستدعى على الفور التفكير والتخطيط فى إعادة بناء قوات الشرطة من جديد مثلما حدث مع الجيش المصرى بعد نكسة 5 يونيو 1967 بعد النكسة مباشرة واعتراف القيادة السياسية فى مصر بمسؤوليتها عنها، بدأت مصر عبدالناصر على الفور دون تباطؤ أو تراخ فى إعادة البناء الشامل للقوات المسلحة، وكان ذلك اللبنة الأولى والخطوة الرئيسية فى الصمود السياسى والعسكرى بعد الهزيمة والطريق إلى نصر أكتوبر 73.

البداية الحقيقية كانت مع محاكمة وإبعاد كل القادة المسؤوليين عن الهزيمة بما فيهم القائد العام للقوات المسلحة المشير عبدالحكيم عامر، وأخذت العجلة تمضى بسرعة نحو إعادة البناء. وكان الخبراء العسكريون فى جميع أنحاء العالم يقدرون مرحلة البناء والتدريب والإعداد بما لا يقل عن جيل كامل، بينما قدرته الدعاية الإسرائيلية بجيلين على الأقل، قبل أن تقوم للقوات العسكرية المصرية قائمة وتكتمل لهم مقومات حربية يُعتد بها.

اعتمدت استراتيجية إعادة البناء للمقاتل، أولاً على البناء النفسى والمعنوى، من خلال إزالة الآثار الناجمة عن معاناة المقاتلين من جراء الهزيمة، ورفع معنوياتهم واستعادة ثقتهم بالنفس والقادة والسلاح، مع تسليح الفرد المقاتل بالعزم والإصرار وقوة الإيمان وبعدالة القضية. وسارت عملية بناء الفرد المقاتل على أساس الإيمان بأن الرجل، وليس السلاح، هو الذى يحقق النصر فى النهاية.

وبدأ التوسع فى تجنيد حملة المؤهلات العليا والمتوسطة- أكثر من نصف مليون شاب من حملة المؤهلات-، حتى تتمكن من سرعة الاستيعاب والفهم والتدريب على الأسلحة الحديثة وتكنولوجيا الحرب المتطورة فى البر والبحر والجو، مع إرساء قواعد متطورة للفكر العسكرى وبما يتلاءم مع قدرات وإمكانيات الدولة.

المنطق والواقع كان يقتضى أن يتم البدء على الفور بعد انسحاب الشرطة وانهيارها بعد 28 يناير فى وضع استراتيجية عاجلة لإعادة بناء جهاز الشرطة من جديد بداية من التطهير الشامل لقيادات الفشل والهزيمة والدفع بقيادات شابة جديدة وتأهيل دفعات جديدة من خريجى كليات الحقوق للعمل الشرطى والتعجيل بتخريج دفعات جديدة من كلية الشرطة، وإعادة البناء النفسى والمعنوى للأفراد وتحسين الأحوال المعيشية لهم.

المسألة ليست مستحيلة والشرطة المصرية ليست أغلى ولا أعز على مصر من قواتها المسلحة، واستمرار الوضع الحالى سيزيد من تدهور الشرطة ويدفع بمزيد من الأزمات.