البعض يفضلونها معارضة ورفضا وصوتا عاليا وصم آذان فى مرحلة مطلوب فيها العقل والتفكير والهدوء قليلا. التظاهر حق أصيل ومشروع، لكن التجاوز وتهديد المصالح الحيوية والهامة بزعم الضغط على الحكومة أو المجلس العسكرى أمر مرفوض وغير مقبول بالمرة.
الثورة التى قامت بالشعب ومن أجله لا يمكن أن يبددها البعض فى الجنوح والتمادى إلى تهديد مصالح حيوية تخدم ملايين الناس مثل مجمع التحرير ومترو الأنفاق، أو الدعوة إلى إغلاق ممر ملاحى دولى مثل قناة السويس، أو قطع طرق رئيسية. والدعوات الغامضة والمريبة التى شاعت خلال الأيام الماضية للإغلاق والقطع تثير شكوكا كثيرة فيمن يحرك المشهد من خارج ميادين التحرير فى مصر وليس من داخلها.
وإذا كان البعض اعتبر اللهجة التحذيرية الشديدة للمجلس العسكرى والتى جاءت على لسان اللواء محسن الفنجرى «تهديدا مرفوضا»، فانها كانت لغة حسم مطلوبة فى هذه المرحلة بالذات ورسالة شديدة اللهجة لمن يحرك نحو التصعيد الخطير وتفجير الأوضاع وصولا الى الصدام غير المطلوب بين الشعب والجيش الذى يعلن فى كل مرة انحيازه الكامل للشعب وثورته ووقوفه الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة.
البيان الأخير رغم حدته ولغته القوية لكنه تضمن الكثير من النقاط الإيجابية التى تستحق التفاعل معها وليس رفضها جملة وتفصيلا من البعض استرضاء للجماهير الثائرة وتغذية مشاعر الرفض الدائم إلى ما لانهاية.
الهتاف الذى انطلق من الميدان «الشعب والجيش إيد واحدة» تحاول أطراف داخلية وخارجية نواياها وأهدافها معروفة فى إجهاض الثورة والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة -إلغاءه، والبيان العسكرى تحدث عنها «تلميحا» وكنا نطلب أن يتضمن معلومات وبيانات كافية للكشف عن جيوش الظلام وجماعات التخريب التى تبث الشائعات وتدعو للفوضى والتصعيد والصدام.
من هنا لابد من الانتباه واليقظة والحذر والوعى بالمخاطر التى تهدد الثورة وتهدد الوطن وهى مسؤولية مشتركة لحماية مسيرة الثورة ومستقبل الوطن. ولكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة والمجلس العسكرى، لأن الحلول لكل ما نحن فيه الآن واضحة، فالمطالب معروفة والتعجيل بتنفيذها دون تباطؤ يدفع إلى الانتقال إلى مرحلة الحوار والهدوء، وسياسة «رد الفعل» لم تعد مطلوبة الآن.