هل تهجر الليبرالية المصرية مبادئها خوفاً من الإسلاميين؟

بعد نجاح ثورة 25 يناير أشاع البعض أن الإسلاميين أقل ديمقراطية من غيرهم.. وأن كل القوى الأخرى، الليبرالية والعلمانية واليسارية والاشتراكية، تعد من أفضل القوى السياسية المصرية التزاما برأى الشعب وانحيازا لرأيه.

ومع مرور الأيام اكتشف الجميع أن الإسلاميين أكثر ديمقراطية من جميع الفرقاء الذى صدّعونا ليلا ًونهارا بانتسابهم إليها وانحيازهم إلى رأى الشعب، حتى وإن خالف آراءهم، حيث بدأت تتكشف الحقائق تدريجيا عقب نتيجة الاستفتاء الصادمة لهذه القوى، فاستنكرت النتيجة، وبعضها رفض الامتثال لها، وبعضها سفه أصوات الشعب المصرى فى مقابل آراء النخبة، وبعضهم قال: «إن النتيجة ستصل بالإسلاميين إلى السلطة»، وكأنه علم الغيب.

وزاد فى علمه للغيب بأن قال: «إن الإسلاميين إذا وصلوا للسلطة فلن يتركوها أبدا، وسيتركون الطريق الديمقراطى كوسيلة لتداول السلطة، وسيطبقون الديكتاتورية أو مبادئ الدولة الدينية»، مع أن الإسلام لم يعرف يوما طريق الدولة الدينية.

وقال البعض: «لابد من وضع الدستور أولا»، أما المنصف منهم فقد قال: «أرى أن الدستور يجب أن يكون أولا، ولكن مادام الشعب قد صوت ضد ذلك بـ «لا»، فلا مناص من الامتثال لرأى الشعب والنزول على قراره»، ثم قال بعض هؤلاء: «نريد تكوين مجلس رئاسى ليحكم البلاد»، فإذا قلنا لهم إن هذا المجلس لابد أن ينتخب من الشعب لأن هذه هى الديمقراطية؟ قالوا: لا.. نريده مجلسا رئاسيا بالتوافق، وهل التوافق من آليات الديمقراطية؟ أم أن الانتخاب والنزول على رأى الشعب من أهم آليات الديمقراطية لاختيار الحكام أو المجلس الرئاسى أو أى صيغة للحكم؟ لماذا تهربون من النزول للشارع؟ لماذا دوما تحتكمون إلى ما يسمى النخبة؟ ومن الذى يحدد أن هؤلاء دون غيرهم من النخبة؟ ولماذا النخبة دائما من الليبراليين والعلمانيين؟ ولماذا لا نحتكم لرأى الشعب فى اختيار حكامنا وفى اختيار من تسمونهم بالمجلس الرئاسى؟
وإذا تحدث هؤلاء عن الم
جلس الرئاسى قفز إلى ذهن الجميع أربعة أسماء معروفة للجميع تكاد تفرض فرضا على الناس، وكأن مصر كلها ليس فيها من يصلح للحكم فى الفترة المقبلة سوى هؤلاء الأربعة، رغم أن من بين هؤلاء من يجوز أن نطلق عليه «عبده مشتاق»، ثم بكل ما تعنيه الكلمة نأتى بعد ذلك إلى طلب غريب أراده بعض الليبراليين والعلمانيين المصريين.. نريد مواد حاكمة للدستور أو مواد فوق الدستور.

فإذا قال لهم الإسلاميون: إن هذه بدعة لا توجد فى أى دولة ديمقراطية، قالوا: لا.. نحن نريدها لنضمن عدم تغيير الإسلاميين للدستور إذا وصلوا للحكم، فإذا قال الإسلاميون نوافق على ذلك بشرط استفتاء الشعب على ذلك.

قالوا: لا.. نريد أن يكون ذلك بالتوافق، فما علاقة الديمقراطية بالتوافق؟ وهل يكون التوافق على حساب رأى أغلبية الشعب المصرى وإرادته؟

وهل تركتم مبادئ الديمقراطية وصندوق الانتخابات لتقولوا نعمل كل شىء فى مصر بالتفاهم والتوافق؟ فمن الذى يتفاهم ويتوافق نيابة عن الشعب المصرى؟

وهل هؤلاء سينوبون عن الشعب فى كل شىء؟ وهل هذه النخبة أكثر عقلا وفهما وإدراكا من جميع الشعب المصرى؟ ولماذا النخبة دائما خالية من الإسلاميين؟ أليس فى الإسلاميين رجل رشيد أو حكيم نادر؟! وهل الحكمة والوطنية ورعاية الوطن والاهتمام لمستقبله قاصرة دائما على غير الإسلاميين؟!