البداية غير مبشرة

بداية غير مبشرة لحكومة الدكتور عصام شرف الجديدة. حالة الارتباك والتردد وغياب الرؤية فى طريقة اختيار الوزراء، عكست انطباعات غير جيدة عن مصير الحكومة الذى قد يكون كمصير ما سبقه من حكومات بعد ثورة يناير بما فيها حكومة شرف الأولى. رد الفعل على الضبابية والارتباك جاء مباشرة من القوى السياسية التى أبدت تحفظها على تشكيلة الحكومة وبقاء بعض الوزراء الذين أثبتوا فشلهم فى التعامل مع ملفات وزرائهم، ثم جاء رد الفعل المؤثر الآخر من المجلس العسكرى بتأجيل موعد أداء اليمين الدستورية للحكومة أمام المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكرى، بما فتح الباب أمام تفسيرات بعدم رضاء المجلس عن التشكيلة الجديدة، أو أنها جاءت أقل من التوقعات وبما يتماشى ورضاء الشارع والقوى السياسية والحزبية وشباب الثورة.

المشهد الساخر فى طريقة تعيين ثم إقالة الدكتور عبد الفتاح البنا، وزير الآثار الذى لم يهنأ بالمنصب سوى 16 ساعة فقط يعكس مدى التردد، والعجز وتحمل اتخاذ القرار وتبعاته لرئيس الوزراء، فغضب الأثريين من تعيين البنا جعل رئيس الوزراء يسارع إلى إقالته فى سابقة- فى اعتقادى- لم تتكرر كثيرا فى تاريخ الوزارات المصرية.

معنى ذلك لو افترضنا أن الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية اعترضوا على الوزير الجديد، فسوف يستجيب الدكتور شرف ولو اعتصم موظفو وزارة الزراعة وأضرب عمال النقل وغيرهم فى باقى الوزارات من أجل تغيير الوزراء، فهل يستجيب شرف؟!
ليس بهذه الطريقة تدار شؤون مصر، والمأزق الذى يضع نفسه فيه الدكتور يعجل بنهاية مبكرة للغاية برئاسته للوزراء، فالهوة تتسع بين سقف مطالب الجماهير، وبين ما تستطيع أن تقدمه الحكومة إذا كان لديها ما تقدمه.

المشكلة ليست فى الأشخاص المرشحين للوزارة، لكن المشكلة فى غياب الرؤية والفلسفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى ستحكم بها وزارة شرف مصر فى الفترة الانتقالية المتبقية، وتحديد المهام المنوطة بها فى مدة زمنية محددة.

كنت أرى أن على الدكتور شرف الخروج على الناس ببيان قبل فيلم «اختيار وإقالة الوزراء» يحدد فيها للناس مهام حكومته وفلسفتها وأهدافها فى الشهور القليلة القادمة، ويعلن تحمل مسؤوليته الكاملة عن إنجاز تلك المهام والتعهد بمصارحة الناس فى كل خطوة والاستقالة فى حالة العجز عن تحقيق الأهداف العاجلة.