.. واعتذر عن الوزارة

مفارقة.. عدد كبير من الشخصيات العامة والأكاديميين رفضوا تولى مناصب وزارية فى حكومة شرف الثانية. على سبيل المثال أعلن الدكتور محمد أبوالغار أنه تلقى عرضا بتولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لكنه اعتذر عن المنصب.

ومثل الدكتور أبوالغار هناك أسماء كثيرة أعلنت أنها اعتذرت مثل بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى اعتذر عن منصب نائب وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان. وعلمنا أن رجال أعمال ومثقفين اعتذروا عن تولى منصب وزارى. الأمر الذى يثير أسئلة عن سبب رفض منصب وزارى من أشخاص كانت لدى كل منهم انتقادات أو خطط تتعلق بالأداء الحكومى. البعض اعتذر خوفا من الفشل والبعض خوفا من التربص، بينما أعلن بعض المرشحين أنه ليس من رجال السياسة ولا يصلح للمنصب.

الدكتور محمد أبوالغار على سبيل المثال فضلا عن كونه عالم فهو مؤسس جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات. ولديه أفكار ومؤلفات فى تطوير العمل الجامعى وتحريره من التبعية. أبوالغار رفض المنصب وقال إنه يجد من الصعوبة تنفيذ أفكاره فى ظل النظام القائم فى الجامعات. ونفس التبريرات ساقها عدد كبير من الشخصيات العامة ممن تم ترشيحهم واعتذروا عن وزارات الثقافة والكهرباء والصناعة وغيرها.

هذا الوضع يكشف عن أزمة تكوينية بعضها فى النظام وبعضها فى الأشخاص أنفسهم. لكن الأهم هو أن تشكيل الحكومة يأتى فى مرحلة غائمة وهلامية تسود فيها حالة من التربص والتصيد وهو وضع من شأنه أن يجعل أى وزير معرضا للهجوم عليه. فيأخذها من قصيره ويعتذر، وقد رفض أعضاء جماعة الإخوان قبول أى مناصب لأن حكومة شرف الحالية والسابقة مؤقتة وفى مرمى الهجوم.

النقطة الثانية هى الفرق بين التصورات النظرية والعملية، حيث تكون التصورات النظرية أسهل من التنفيذ. وبعض الخبراء يفتقدون القدرات الإدارية، التى تمكنهم من التعامل مع البيروقراطية ومع الإدارة. خاصة أن النظام خلال ثلاثين عاما فرض سيطرته على مؤسسات الدولة ومنها الجامعات، التى كانت تابعة لجهاز أمن الدولة الذى كان يتحكم فى تعيين وترقية الأساتذة واختيار العمداء ورؤساء الجامعات. فى وقت تراجعت فيه قيمة البحث العلمى والأكاديمى. وبالتالى على من يأتى وزيرا للتعليم العالى أن يبدأ من الصفر وتكون هناك إرادة حقيقية لدى الدولة والمجتمع لإصلاح التعليم عموما والجامعات ومراكز البحوث على وجه الخصوص. ومن هنا فالإصلاح فى حاجة لتغيير النظام وليس الاكتفاء بالترقيع، وهو أمر يحتاج دعوة الخبراء والمختصين لوضع خطط التغيير ونقاط البداية. وألا يقتصر هذا على التعليم بل أيضا على الاقتصاد والمالية والصناعة، بحيث تكون هناك خريطة واضحة لما يجب أن يكون. وغير ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه.