محمد الدسوقى رشدى

كارت شحن للمجلس

الأحد، 24 يوليو 2011 08:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنا لا أفهم حدوتة البيانات هذه.. أقصد لا أعرف ما وجه الصعوبة التى تواجه كل من يعتلى منصبا فى صياغة بيان رسمى موجه للجماهير، لا أفهم لماذا يتعجلون صياغتها ونشرها دون دراسة موقف، ولا أعلم إن كانت لديهم معايير واضحة للمواقف والأحداث التى تحتاج إلى بيان رسمى أم لا، ولا أفهم أيضا من أى فصل محو أمية يأتون بالسادة القائمين على صياغتها وبلورة ما تحتويه من أفكار واتهامات ومحاولات للرد!

وزارة داخلية حبيب العادلى بجبروتها وسطوتها بدأت تتآكل وتنهار بسبب بيان قضية خالد سعيد الذى كشف بكذبه وتفاهته وسذاجته -حالة «الهطل» التى تعانى منها أجهزة الأمن والقائمون عليها، والرئيس المخلوع ساهمت بياناته أو ما عرف بخطاباته الثلاثة قبل تنحيه فى خلعه بسرعة أكبر بسبب ما تضمنته من أمراض السذاجة الفكرية والزيف والكذب، والفجوة بين المجلس العسكرى والشعب تتسع بسبب بيانات صفحة الفيس بوك التى بدت كأن شخصاً ما فى المجلس العسكرى فرحان جدا بالكيبورد وبكم التعليقات «واللايك» على صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك فقرر ألا يبخل علينا أو على نفسه بهذه البيانات الـ70 التى تؤهله وتؤهل المجلس لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

دعك من حدوتة «رصيدنا لديكم يسمح» التى ظل كاتبو بيانات المجلس يستخدمونها وهم غافلون عن انتهاء كارت الشحن الخاص بهم، ودعك من فكرة أن السبعين بيانا تعنى بدون لف ودوران أن كل بيان من هؤلاء لم يأخذ حقه فى التفكير والصياغة وتحديد الهدف والمقصد، مثلما لا يأخذ الأطفال حقهم فى التربية إذا لم تذهب الست الوالدة لتسأل وتستشير بتوع الوحدة الصحية وتنظيم الأسرة، ودعك من أن كثرة البيانات أفقدتها تأثيرها وحولتها إلى نكتة أو لعبة، مثلما فقد حسن حسنى بريقه من كثرة الظهور و«الرطرطة» فى الأفلام، وركز كثيراً مع البيان الأخير والخاص بالتعليق على مسيرة مساء الجمعة التى توجهت لوزارة الدفاع وأوقفها الأهالى عند العباسية، المسيرة غير المفهومة أهدافها ولا حتى توقيتها أتبعها المجلس العسكرى ببيان سريع نفى فيه ما تردد عن استخدام القوات المسلحة للعنف ضد المتظاهرين فى السويس، وهو نفى مطلوب وإن كان قد تأخر كثيراً، ثم أتبع البيان النفى باتهام صريح ومباشر لحركة 6 أبريل بالخيانة والوقوف وراء الأحداث التى تسعى للوقيعة بين الجيش والشعب، ولا غبار على الاتهام هنا لأن أى مواطن من حقه أن يشير بإصبع الاتهام لمن يشاء، ولكن من حق الشعب والقانون أن يتشككا فى نوايا هذا «الصباع» إذا أشار بالاتهام لشخص ما بدون تقديم دليل حقيقى يثبت اتهامه.

ليس فى الأمر أى دفاع عن حركة 6 أبريل أو غيرها، فلنا على أداء الحركة وقصة انشقاقها والخلافات الدائرة بين صفوفها كثير من الملاحظات، ولكن فى الأمر خوفاً ورعباً من استدعاء روح نظام مبارك وأسلحة التخوين والعمالة التى طارد بها المعارضين لسنوات طويلة، فى الأمر قلق على مستقبل هذا الوطن بسبب حالة الارتباك التى يعانيها المجلس العسكرى فى تعامله مع الأمور للدرجة التى تصل به إلى اتهام حركة سياسية غير منظمة بالخيانة والعمالة، وهو اتهام إن لم تظهر دلائله سريعاً فسيصرخ ذلك الصوت الشهير فى أذن المجلس العسكرى قائلاً: «رصيدكم الحالى لا يسمح بإتمام هذه العلاقة مع الشعب وثورته.. وكروت الشحن نفدت من الأسواق»!!








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة