شعار المرحلة «خوّن.. تعيش»

اللى ماشى فى الشارع ومعروف أنه مع الثورة شارك أو مؤيد يتهم بأنه السبب فى وقف حال البلد، وتعطيل بسكلتة الإنتاج، وكأن البسكلتة قبل الثورة كانت صاروخًا وبعدها الكوتش نام، ومن ناحية أخرى اللى بيكتب على النت أو فى الصحف أو بيظهر فى الإعلام من شباب أو مؤيدى الثورة ويقول إنه ضد الاعتصام المصاحب لتعطيل مصالح المواطنين وغلق الميادين وتعطيل المرور فى هذه الفترة الحرجة يتهم بأنه باع القضية، وتم وعده بمنصب أو جاه، ويلقى المصير نفسه للذى يشعر بالتعاطف مع د. عصام شرف رئيس الوزراء، وأما الذى يطالب بإقالته وتنحيه عن منصبه فيتهم بهدم استقرار البلاد.

من يتم تعيينهم من وزراء لا يسمع عنهم مؤيدو وداعمو الثورة يتهمون بأنهم حزب وطنى، ولجنة السياسات، فورًا، من غير أى دليل، وحتى لو كانوا فنحن نقوم بتجاهل حقيقة سيئة للغاية وهى أن أغلبية العاملين والمستشارين فى كل الوزارات فى عهد الرئيس المخلوع هم أعضاء فى الحزب الوطنى، وأن أغلبية من يعرض عليهم مناصب وزراء فى هذه الفترة من رجال الثورة يرفضون المناصب لحساسية المنصب فى هذه الفترة، إذن؛ فمن أين نأتى بوزراء؟

ومن يتم تعينهم من رجال الثورة المصرية يتم تخوينهم واتهامهم بالتعامل مع إسرائيل دون أى دليل مادى مثبت يتم تقديمه للقضاء المصرى أو حتى مصدر معلومات أو حتى اسم الصحفى الذى أتى بالخبر، وبطريقة مبتذلة ليس لها أى علاقة بأخلاق المهنة، ليس هذا فقط؛ ولكن بعد حملة كبيرة ضد هذا الخبر الساقط مهنيّا يتم تعديله ونشره بطريقة أخرى، وبألفاظ أخرى مختلفة تمامًا لا يتسع لذكرها هذا المقال ولكن موجود الخبر قبل وبعد التعديل على صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وبدون أى اعتذار أو تنويه أن هناك خطأً مثلاً فى الخبر الأول، وكأننا سذج ونحمل شهادات محو الأمية. هذا إلى جانب أن الوزير المرشح يعمل مع زوجة نظيف، وصوره وهو معاها فى بعض أنشطة الوزارة، ولا أعلم ما الجرم أو الاتهام فى هذا؟ هل هو كان يعلم أن زوجة نظيف هتموت ونظيف هيتزوج هذه السيدة، فيعمل احتياطه ويقطع شغله معاها؟ شخص يعمل بمنصب كبير فى وزارة الاتصالات، وزوجة نظيف تعمل بالوزارة نفسها، هل يرسل خطابًا إلى مديره فى العمل بعد أن تزوجها نظيف ويقول له لو سمحتم أنا مش هتعامل معاها تانى بعtد ما نظيف تزوجها؟ وهل الوزير الحالى للاتصالات لم يسبق له التعامل مع نظيف نفسه شخصيّا مرارًا وتكرارًا؟ وهل هذه تعد تهمة؟ وماذا لو قارنا ذلك بأقارب مبارك الذين يعملون حاليًا فى وزارة العدل، ولم تتوجه الجريدة حتى بالإشارة اليهم مادامت تتبنى هذا الاتجاه الشريف لفضح من لهم معاملات مع أقارب النظام السابق، وليسوا أقارب النظام بنفسهم.

ويشاء المولى عز وجل أن يأتى الوزير المرشح بدليل مادى أنه ليس له أى علاقة بإدارة هذه الشركة مطلقًا منذ أكثر من أربع سنوات ثم يتلقى هذا الدليل مكالمة تهديدية من رجال الأمن الهمام بعدم الإدلاء بشهادته لتظهر لنا هذه القضية قضية أخرى أهم وأخطر وهى استمرار التجسس على موبايلاتنا بعد الثورة وبعد تصريحات وزير الداخلية، وبعد الإلغاء الوهمى لأمن الدولة.

التخوين هو نتيجة طبيعية للتعيين.. ومادام هناك تعيين غير مبرر، مجرد اختيارات ليس لها معايير فسيستمر التخوين. إرادة الشعب المصرى فى الاختيار عن طريق الانتخاب الحر النزيه هو الحل الوحيد لإنهاء حالة التخوين.