ثورة التطهير

إعلان الحكومة عن إجراء حركة تطهير كبيرة فى الجهاز الإدارى، والقيادات المسؤولة فى مؤسسات وهيئات الدولة، والمحسوبة على النظام السابق، خطوة مهمة تأخرت كثيرا، فالتطهير مطلب رئيسى من مطالب الثورة، لكى تتمكن من تحقيق أهدافها الكبرى، وكان من المفروض أن يتم ذلك الإجراء منذ البداية، إعمالا لمبدأ الشرعية الثورية، وهذا ما عملت به كل الثورات فى العالم، بما فيها ثورة 23 يوليو التى أقرت هذا المبدأ منذ البداية، واستعانت بأبى الدستور المدنى، وأشهر فقهاء القانون فى مصر والعالم العربى، الدكتور عبدالرزاق باشا السنهورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى وضع قانون «جرائم الغدر» التى تدرس حكومة «شرف» تفعيله وتطبيقه على أركان النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، وارتكبوا جرائم مالية وإدارية.

نجاح أى ثورة لا يتحقق بإزالة رأس النظام فقط، وقطع رأس الحية، وإنما بالقضاء على باقى الجسد الفاسد، وسرطان الفاسد المنتشر فى باقى الجسد فى جميع مؤسسات وهيئات الدولة. فاستمرار جذور النظام البائد فى العبث بالبلاد فى قطاعات كثيرة فى الدولة يقف عقبة كبرى فى طريق تحقيق أهداف الثورة، ولن يشعر الناس بالتغيير طالما استمر رموز وقيادات الصف الثانى والثالث للنظام السابق فى تسيير الجهاز الإدارى.

التطهير يجب أن يطال الوزارات التى تأكد للناس خلال الشهور الماضية عقب قيام الثورة أن قياداتها تخطط لإجهاض الثورة، وتعمل ضد مصالح الناس، وبنفس المنهج والأسلوب القديم الذى كان أحد الأسباب الحقيقية للثورة، وأهم مطالبها فى تغيير النظام.

وقلنا منذ البداية إن «الشرعية الثورية» مطلوبة فى البدايات، لتمكين الثورة من تأسيس مرحلة جديدة ينتج عنها التغيير المنشود فى النظام، وليس فقط فى تغيير بعض رموزه، لذلك، التطهير يجب أن يكون شاملا فى كل اتجاه، خاصة فى عدد من المؤسسات الحيوية، مثل المحليات والزراعة والداخلية والإعلام والمالية، وتفعيل القوانين الحاسمة والصارمة فى مواجهة كل أشكال البلطجة والفوضى. فالتردد والتباطؤ فى تنفيذ التطهير وتطبيق القوانين يعكسان عجز الحكومة والقائمين على إدارة أمور البلاد فى المرحلة الانتقالية الراهنة فى تحقيق مطالب الثورة، فالقرارات الثورية السريعة، والإنجاز الفاعل هو المطلوب فى تلك المرحلة، حتى لو كان لذلك ضحايا، فلكل ثورة ضحاياها، مثلما ضحى مئات الشهداء بأرواحهم من أجل نجاح ثورة يناير.