حكومة خالية من التطبيع

قانون الغدر الذى تدرس الحكومة تفعيله وتطبيقه لاستبعاد الآلاف من أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى مؤسسات الدولة يجب أن يتسع ليشمل «المطبعين» مع العدو الصهيونى وإقصاءهم من المناصب القيادية فى الوزارات، التى تحولت إلى أوكار للتطبيع المجانى مع إسرائيل.

الشعب المصرى وقف حائط صد صلب منذ اتفاقية كامب ديفيد فى وجه كل المحاولات للتطبيع، وفشلت إسرائيل فى اختراق جدار الرفض الشعبى لوجود منتجاتها وسلعها فى مصر وفضح كل المطبعين الرسميين وغير الرسميين، الذين تعاملوا مع دولة الكيان الغاصب، وكان مصيرهم الانزواء والاختفاء عن الأنظار.

وظن البعض مثل الدكتور حازم عبدالعظيم المستبعد من الترشيح لوزارة الاتصالات أن نزوله ميدان التحرير والحصول على صك الثورة ونشر صورته أمام عربة أمن مركزى محترقة، وهو يلوح بعلامة النصر سيغفر له جريمة التطبيع مع إسرائيل، وأن أحدا لن يكشف عن شراكته مع شركة إسرائيلية تعمل فى تكنولوجيا المعلومات. وأن ثورة يناير من الممكن أن يقفز عليها المطبعون، الذين حاولوا ارتداء قناع «الثورجية» الزائفة.

قضية الدكتور حازم رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وهى هيئة حكومية حيوية تفتح ملف تطهير الحكومة من كل من زار أو تواصل مع إسرائيل حتى تكون حكومة خالية من التطبيع والفساد. والوزارات والهيئات التى ما زالت تقوم بالتطبيع البائن والمؤكد مع إسرائيل معروفة بمسؤوليها وقياداتها ويجب تطهيرها تماما، فمشروع التنمية والنهضة بعد ثورة يناير يتقاطع تماما مع المشروع الصهيونى فى المنطقة، والذى يرى أن احتواء واختراق مصر وتدمير مقومات إنتاجها هدف رئيسى لها وجائزة كبرى تجاهد للحصول عليها.

لذلك فالتطهير وتطبيق قانون جرائم الغدر يجب أن يبدأ أولا من وزارة الزراعة، الذى رأى وزيرها الجديد الدكتور صلاح يوسف أن التعليق على مسألة سفره الى إسرائيل «كلام فارغ» وما زالت قيادات التطبيع داخل الوزارة تنعم بالاستمرار والاستقرار، وهى ذات القيادات التى عملت مع معظم وزراء التطبيع الزراعى وما يتردد عن الإبقاء على تلك القيادات يثير الشك والريبة فى توجهات الوزير الجديد وسياساته.

التطبيع والفساد طوال أكثر من ثلاثين عاما ماضية وجهان لعملة واحدة والقضاء والتخلص من رموز الفساد يستوجب التخلص من المطبعين أيضا!