من وراء التفجير الثالث لخط الغاز المصرى المتجه إلى إسرائيل والأردن؟
فى أقل من 5 شهور تعرض الخط لهجمات من جهات مجهولة لم تتحدد هويتها حتى الآن، وكل الترجيحات للمتهمين تتركز على عناصر خارجية تسللت إلى الداخل فى ظل حالة الانفلات الأمنى العام، وخاصة فى سيناء.
إسرائيل على الفور وجّهت أصابع الاتهام إلى حركة حماس، وزعمت أن عناصر من الحركة تعاونت مع عناصر من تنظيم القاعدة لتفجير خط الغاز ردا على عدم السماح لأسطول الحرية بالتحرك من شواطئ اليونان إلى غزة.
الأجهزة الأمنية فى مصر تُلمح أيضا إلى عناصر خارجية مثل جماعة «جندالله» بمساعدة أفراد فى الداخل تستغل الفراغ الأمنى وعدم القدرة على تأمين خط الغاز الذى يبلغ طوله 1200 كيلومتر.
التفجير الثالث فى أعقاب الثورة تباينت ردود الأفعال حوله بين من يقول إن هناك فرحة وترحيبا شعبيا فى ظل الحالة الثورية المتصاعدة، والحكم على الحدث بمنظور ثورى بعيدا عن تداعياته ومؤشراته الخطيرة، وربما كان أوضح رد فعل شعبى ما قاله المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق بأنه كان يتمنى أن يكون هو من قام بالتفجير لأنه عمل وطنى.
لكن الواقع يقول إن التفجير للمرة الثالثة منذ 25 يناير الماضى يشير إلى الوضع الأمنى المتردى فى منطقة أمنية شديدة الحساسية فى استراتيجية الأمن المصرى، فإسرائيل بالتأكيد متضررة من خط تفجير الغاز، حيث تعتمد على نحو 43 % من استهلاكها من الغاز الطبيعى على الغاز المصرى، ولكنها كالعادة تخطط للاستفادة السياسية - على الأقل فى المنظور القريب - للضغط على مصر فى وضعها الراهن لتحقيق مكاسب سريعة. لكن الخطر من استغلال حادث التفجير فى تصعيد من نوع آخر تحت زعم الفراغ الأمنى فى سيناء التى ترى أنها أصبحت مرتعا لبعض العناصر للإضرار بمصالحها الاقتصادية وأمنها القومى وهو الأمر المثير للقلق فى قضية التفجير.
لكن هناك طرفا شقيقا آخر متضررا من تكرار تفجير خط الغاز وهو الأردن، التى تعتمد فى طاقتها الكهربائية على 65 % من الغاز المصرى المصدر إليها منذ عام 2001.
التفجير الثالث يؤكد ضرورة إعادة النظر وبشكل عاجل فى الوضع الأمنى فى سيناء حتى لا يتحول إلى قنبلة موقوتة قابلة للاشتعال الدائم، لأنه قد يكون الغرض من التفجير ليس خط الغاز وإنما تفجير سيناء..!