مليونية القصاص

رغم كل العقبات، نجحت القوى السياسية المشاركة فى مليونية القصاص والتطهير، فى إيصال رسالة قوية للمجلس العسكرى وحكومة الدكتور شرف بضرورة التحرك فى اتجاه مطالب الناس الحقيقية وبالسرعة الواجبة، فالمشكلة الحقيقية من وجهة نظرى هى مشكلة الفارق الهائل بين إيقاع الثورة المصرية والجماهير العريضة التى شاركت فيها وتنتظر نتائجها، وبين الإيقاع الإدارى الأقرب للرتابة الذى يعتمده أولو الأمر عندنا.

لا خلاف أن هناك أموراً عديدة تحققت منذ إسقاط نظام مبارك، لكن هناك أموراً كثيرة أيضاً لم تتحقق بعد، ولم تكن تحتاج إلى كل هذا الوقت من أجل حسمها، فلا يعقل أن يستغرق اتخاذ خطوة فاعلة باتجاه محاكمة المتهمين بقتل الشهداء 6 أشهر كاملة، وليس من المعقول أن تحمل ملفات الاتهام لرموز سياسيين واقتصاديين شاركوا فى خطايا النظام السابق، أدلة البراءة، وليس معقولاً أن يعيش الفقراء ومعدومو الدخل على الفتات بعد الثورة مثلما عاشوا عليه قبلها، وكأننا لم نقم بثوررة ولا يحزنون!

النجاح الأكبر للقوى السياسية المشاركة كان فى قدرتهم على تأمين الميدان ضد الدخلاء والبلطجية والمتربصين، فى ظل غياب قوات الشرطة التى رأت ألا تكون موجودة وهو قرار صائب بالفعل حتى لا يسعى من فى قلوبهم مرض إلى توريط الثوار والشرطة معا فى صراع، يخرج منه أعداء الثورة فائزين، كان التأمين مثاليا، ولجان التفتيش والمراقبة لمداخل الميدان والمعالم الموجودة به، شباب يحمون المتحف المصرى الذى أصبح أحد الأهداف الرئيسية من أعداء الثورة، وتعليمات بالابتعاد عن وزارة الداخلية تجنبا لأى شكل من أشكال الاستفزاز، وسرعة فى حسم أى محاولة للخروج عن روح المليونية من التعبير السلمى عن مطالب الثوار التى هى مطالب الشعب الأغلبية الساحقة للشعب.

الرسالة التى أظنها وضحت الآن للمسئولين، تتعلق بضرورة أن يشعر المصريون بفارق جوهرى فى حياتهم اليومية، بعيدا عن الأعذار والتبريرات المنتقاة من قاموس نظام مبارك الذى نجح فى خداعنا ثلاثين عاماً متواصلة، وضرورة إنهاء ملف النظام السابق كله بأسرع وقت ممكن، سواء على مستوى محاكمة المتهمين بقتل الشهداء أو المتورطين فى جرائم فساد سياسى ومالى، فسرعة الانتهاء من هذا الملف تعنى إلى حد كبير الانتهاء من المرحلة الانتقالية والدخول فى العهد الثورى الجديد، بما يعنيه من آمال وطموحات لكل أفراد المجتمع.