سواء كنت ممن يعتقدون فى نظريات المؤامرة أم لا، فإن أحداث العريش والهجمات وبوادر الفتنة الطائفية فى أبوقرقاص بالمنيا، أو الانتشار الواسع للأسلحة بجميع أنواعها فى المعارك، يفترض أن تلفت النظر وتكشف عن أن الأمر تجاوز الانفلات الأمنى، إلى احتمالات لأن تكون هذه الأحداث مرتبطة بمخططات وأيادٍ تعادى مصر والثورة وتسعى لعرقلة الاتجاه نحو المستقبل. ولا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثاً منفصلة، عما يتم من تطهير داخل أجهزة الأمن، أو الحزب الوطنى ،أجهزة الدولة، لكن الأهم هو ارتباطها بجهات خارجية تتفق مصالحها مع مصالح الفلول فى الداخل.
هناك أطراف لا ترغب فى أن تستقر الأمور السياسية وتسير التطورات إلى الأمام. وكميات ونوعية السلاح التى استخدمتها الجماعات التى هاجمت قسم العريش من مدافع جرينوف وآر بى جى وأسلحة ثقيلة ممن تشير إلى جماعات منظمة تهدف إلى فرض السيطرة وإهانة الأمن والقوات المسلحة لتظهرها فى صورة الفاقدة للسيطرة على حدودها. خاصة أن إعلام هذه الجماعات تجمع بين التطرف والقرصنة. لا يمكن فصل هذا عن تفجيرات خطوط الغاز التى تمثل ضربة للأمن أكثر منها عملاً وطنياً، فوقف تصدير الغاز هو أمر يتعلق بالقضاء المصرى، الذى قضى بالوقف وعلى الجهات المسؤولة أن تحدد كيفية تنفيذ الحكم بالطرق السياسية، ولا يمكن التهاون مع بعض الآراء الحمقاء التى تعتبر تفجيرا لأرض مصرية حتى لو كانت خطوط الغاز أعمالاً وطنية. بينما هى فى سياق الإرهاب والتخريب العمدى. ولا يستبعد أن تكون هناك جماعات خارجية تتحالف مع جماعات داخلية.
ثم أن هذه الهجمات تتزامن مع تجدد الأحداث الطائفية فى أبوقرقاص بالمنيا، بعد مقتل اثنين من الأقباط هناك على أيدى مسلمين دون أسباب واضحة، فضلاً عن انتشار السلاح بشكل متعمد، فى معركة الموسكى وفيصل. كان يمكن التعامل مع المعركتين ضمن مشاجرات عادية، لكن كمية السلاح وحجم المقاومة للشرطة والاعتداء عليها تكشف عما هو أكبر من انفلات.
ويمكن الحديث عن محاولة لنقل الصراع من القاهرة إلى العريش والصعيد، كجزء من أحداث تتجدد بشكل منظم، وتتابع الأحداث الطائفية فى العياط وإمبابة والصعيد، وتتصاعد التصادمات بين المتظاهرين والجيش والشرطة فى البالون والعباسية، وكلها مصادمات تقوم على شائعات. مع تكرار تفجيرات سيناء وأخيراً الهجمات الإرهابية فى العريش باستخدام أسلحة ثقيلة ومدفعية ومتفجرات. قد تشير لمخططات يرتبط فيها الإرهاب بتجارة السلاح والمخدرات.
فهل تكون الهجمات جزءاً من مخطط سياسى تقف وراءه جماعات الفوضى من الفلول أو الجهات الخارجية أو تأثيرات حركة التطهير فى الشرطة والحزب الوطنى ومؤسسات الدولة..
كل الاحتمالات مفتوحة والمؤامرات واردة، ويفترض التعامل معها بلا تهوين أو تهويل.