الاقتصاد فى خطر

الاقتصاد المصرى يواجه أزمة حقيقية قد تكون مؤقتة أو مرحلية، وهو أمر طبيعى بعد قيام ثورة وسقوط نظام والبدء فى إعادة بناء نظام سياسى واجتماعى واقتصادى جديد. ودول كثيرة مرت بنفس الظرف السياسى لمصر تعرضت لأزمات متشابهة بل أكثر حدة.

ولا نريد أن تتخذ الحكومة الوضع الاقتصادى المتأزم حاليا كفزاعة جديدة للتخويف من تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات السلمية والتى توهم الناس بأن تلك الاحتجاجات والتظاهرات هى السبب فى توقف عجلة الإنتاج وتدهور الاقتصاد وسبب الخراب والكوارث لإخفاء العجز والارتباك فى وضع خطة طوارئ تناسب المرحلة الانتقالية الحالية لوقف نزيف الخسائر الاقتصادية والبحث عن بدائل وموارد أخرى.

إعلان البنك المركزى عن فقدان احتياطى النقد الأجنبى لديه نحو 10 مليارات دولار فى 7 شهور ليسجل 25 مليار دولار، يعنى أن الاحتياطى من العملات الأجنبية فى مصر يقترب بل بدأ يدخل فى مرحلة الخطر الحقيقى، فالاحتياطى الحالى يكاد يغطى 6 أشهر من واردات مصر من السلع.

والاحتياطى النقدى يعنى الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التى تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية. ويشمل المصطلح فى الاستخدام الشعبى الشائع صرف العملات الأجنبية والذهب، والموقف الاحتياطى لحقوق السحب الخاصة وتستخدم فى وفاء الديون أو تغطية الواردات السلعية عند مواجهه أى أزمة أو ضخ سيولة بالعملة الأجنبية لتغطية عجز البنوك.

الوضع الاقتصادى فى مصر بالتأكيد ينبئ بأزمة،خاصة أنه يأتى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة بعد حالة الانكماش التى تواجه الاقتصاد الأمريكى وتبعاتها على باقى اقتصاديات العالم. فالاقتصاد الأمريكى يمثل 40 % تقريبا من حجم الاقتصاد العالمى وعندما يتأثر أو يمر بأزمة تتداعى له جميع اقتصاديات العالم الكبرى والصغرى.

فالوضع العالمى سيضيف ضغوطا وأعباء جديدة على الاقتصاد المحلى، واستمرار الأزمة دون اتخاذ خطوات جادة وعاجلة من قبل الحكومة ينذر بكارثة حقيقية. فالحكومة استعانت بخبراء مشهود لهم بالكفاءة ضمن طاقمها مثل الدكتور حازم الببلاوى والدكتور على السلمى، ولذلك ننتظر منهما الكثير لوضع خطط اقتصادية عاجلة وفورية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج للدوران للخروج من الأزمة الحالية.