البرعى واتحاد العمال

نستطيع القول إن ثورة 25 يناير وصلت بالفعل الى اتحاد عمال مصر، وذلك بعد حله بقرار حكومى، وقف وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعى وراءه بقوة القانون، وبإرادة التغيير التى ستكتب أفقًا جديدًا للحركة العمالية فى مصر، بعودة الحياة لها.

حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضى كانت أذهان عامة المصريين تتوجه إلى العمال والطلاب، بوصفهم من الأدوات الرئيسية للتغيير، وجاء ذلك نتيجة نضال طويل لهاتين الفئتين، وكانت مظاهرات الخبز ضد الرئيس الراحل أنور السادات يومى 18 و19 يناير عام 1977 نموذجًا دالاّ على نضال العمال والطلاب.
ومع مرور الوقت لم تعد الحركة العمالية عمودًا فقريّا فى مصدر إلهام نضال المصريين، حيث استطاع نظام مبارك بأجهزته الأمنية، بث الخراب فى قلب هذه الحركة، وذلك من خلال اتحاد العمال الذى تحول إلى دمية فى أيدى النظام السابق، يستخدمها فى كل ما هو ضد مصلحة العمال.

أيد الاتحاد وبقوة سياسة الخصخصة التى حلت بالخراب على مصر، وقمع الاحتجاجات العمالية، واستخدم التزوير فى الانتخابات النقابية العمالية، وتفننت قياداته فى طول البقاء على كراسيها، ولم تتحدث هذه القيادات إلا عن فضل مبارك على العمال، ولم تقُل إلا كذبًا وبهتانًا بأن الطبقة العاملة عاشت أفضل أيامها مع مبارك، ومن يرد رصدًا حقيقيّا لما كان يفعله هذا الاتحاد وقياداته فليراجع خطاب رؤسائه فى أعياد العمال أمام الرئيس المخلوع، وسيجد فيها النفاق على أصوله، ويا للعجب ستجد فيها إشادة بخروج العمال إلى المعاش المبكر، واعتبار هذا النهج الفاسد من إنجازات مبارك الذى وافق عليه الاتحاد.

ومع ثورة 25 يناير كان لابد من التعامل مع هذا الكيان بمبدأ «نسف الحمام القديم»، ليس هذا فحسب؛ بل وجوب محاسبة رجاله الذين ساروا فى ركب الخصخصة، وقت أن كانت المغانم تتحقق بفضل هذا الركب، ويدعون الآن أنهم يسيرون فى ركب الثورة.

أحسن الدكتور أحمد البرعى حين قرر بدء هذه الجولة الحاسمة فى المواجهة، فهو يستجيب لنبض الثورة، ويستجيب لمقتضيات هذه المرحلة الدقيقة، ويفتح كل الملفات المسكوت عنها فى المرحلة الماضية التى أدت باتحاد العمال إلى أن يكون اتحادًا تستفيد منه قلة قليلة، بينما القاعدة التى يمثلها لا يعبر عنها فى شىء.