بلطجة فوق القانونية

الموضوع تجاوز الحدود، ودخل فى منطقة الخطر، بلطجة، وقطع طرقات، وسرقة بالإكراه، وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة. انفلات يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولا يحتاج أى نوع من الفذلكة لاكتشافه. خلال يوم واحد يمكن رصد عشرات ومئات المشاجرات التافهة تحولت إلى معارك بالأسلحة البيضاء والحمراء والسوداء. السلاح أصبح فى يد الجميع وأكثر من «الموبايل»، وبشكل يكذب البيانات التى تعلنها الداخلية عن ضبط أسلحة.

البلطجة والسرقة بالإكراه كانت موجودة، وتصاعدت خلال السنوات الخمس الأخيرة لكنها فى الشهور الأخيرة أصبحت إرهابا تجاوز الحدود، ويمكن البحث عن اتساع السرقات بزيادة الفقر وتردى الأحوال، لكن البلطجة والأسلحة الكثيرة، تعنى انعدام احترام الدولة. وأن البلطجية يحتقرون الشعب والشرطة والجيش والثورة، وقد رأينا عددا من كبار المتحدثين الجدد، يسخرون من الحديث عن البلطجة، ويقللون من خطر الانفلات الأمنى. بينما ينشغلون بحلاوة المواد فوق الدستورية، ولطافة المواد تحت القانونية وبين البيروقراطية. الانفلات يهدد بظهور عصابات وميليشيات مسلحة تتزايد وقد تصبح خارج نطاق السيطرة.

والأمر ليس فى حاجة إلى تهويل أو تهوين، لكن العنف وعدم الاحترام أصبحا سمات أساسية لدى قطاع من المجرمين، اعتادوا عدم احترام القانون، سواء قبل الثورة أو بعدها، ومن أجل هؤلاء تصدر التشريعات والقوانين. وحتى بعض أصحاب المطالب الفئوية أصبحوا يمارسون نوعا من الابتزاز، يتجاوز المطالبة بالحق إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، استسهال قطع الطرقات، أو القذف بالطوب والحجارة وتحطيم السيارات، والذى أصبح ظاهرة متكررة. ولايختلف عن البلطجة، موظفو السكك الحديدية أو معتصمو السلام أو النهضة ممن يهاجمون المحافظة، ويقطعون الطرقات ويقذفون السيارات، أو أطباء مستشفى فى السويس يضربون عن العمل، ويتركون المرضى، يتجاوزون المطالبة بالحق إلى الاعتداء على حقوق الناس.

صحيح أن السنوات الماضية كانت تشهد كبتا وضغطا، يجعل مثل هذه التصرفات أعراضا تزول مع الوقت لتنفيس عام، لكن استمرار كل هذا يتجاوز التنفيس إلى الاعتداء والعنف. بما يعنى أن التساهل فى فرض القانون، ينذر بتحويل الأمر إلى فوضى، يمكن أن تضيع المستقبل. ولايمكن أن نظل نتهم الفلول، بينما اللصوص والبلطجية أخطر من أى فلول.
مواجهة البلطجية واللصوص ليست مستحيلة، لأن هؤلاء فى الأصل جبناء، يخافون بأعينهم، ومتسلطون.. لو ترك لهم الحبل لتجاوزوا، نرى هذا على الأرصفة وفى الشوارع والطرقات. ولا ندعو إلى مصادرة حق هؤلاء فى العمل والاعتراض بشرط ألا يصل الأمر للعدوان على حقوق الآخرين. الحل فى تطبيق القانون، وأن تقوم الداخلية بدورها المنتظر، قبل أن يصل الأمر إلى أمر بلا علاج. نحن فى حاجة إلى قانون وليس إلى مبادئ فوق قانونية أو راسرجلية، أما ما يجرى الآن فهو مبادئ فوق بلطجية تحتاج إلى ماهو أكثر من وزارة الداخلية.