نادى على المتهم «تويتة»

منذ أن عرفت أن المجلس العسكرى قرر أن يراقب الفيس بوك والتويتر ليفحص ما يكتبه النشطاء، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة العسكرية، وأنا لا يشغلنى شىء إلا السؤال التالى: يا ترى ماذا سيكون شعور زملاء المستقبل فى السجن الحربى أو سجن المزرعة من أرباب السوابق والأشقياء حينما يسألون المتورطين بالكتابة على الفيس بوك والتتويت: «وتهمتك إيه بقى يا شنتل؟.. مخدرات ولا بلطجة؟» فيرد عليهم «الزُمل» وهو مزهو بنفسه: لا مخدرات ولا بلطجة.. تويتة!

والله لست خائفا من أن يطال السجن الفيسبوكاويين والتويتريين، وولست خائفا من أن تفلت منى أو من أحد أصدقائى «تويتاية» هنا أو «استيتوس» هناك، فيكون عقابنا السجن، لكن ما أخشاه هو نظرات الزملاء السجناء للزملاء النشطاء حينما يعرفون أن الزبون «جاى فى تويتة»، فأغلب الظن أن زملاء المستقبل من المساجين والمسجونات لن يتركوا الأمر ليمر هكذا مرور الكرام، كما أنهم لن يسمحوا بأن يكون بينهم «تويتة» ولا «يتوتونها»، خاصة أنه من المؤكد أنهم لن يرضوا أن يتدهور الحال ليصبح زملاؤهم فى العنابر بهذا المستوى «الفافى» من الإجرام، وسأعذرهم تماما إذا شعروا بأن السجن لم يعد للجدعان، كما أننى سأعذرهم إن قال أحدهم: «إيه الزمن الطفش ده! بقى يبقى جنبى واحد تويتة!»
فى الحقيقة، فإننى أعلن تضامنى التام والكامل والرسمى مع زملاء المستقبل من السجناء والسجينات، فالكثيرون منهم قد ارتكبوا جرائمهم لكى «يتصيتوا» فى المنطقة بأنهم عيال ملهاش كبير، وأنهم عتاة فى الإجرام، وقد تحقق حلمهم بشكل كبير بعد أن انضم إليهم رؤساء العصابات الحاكمة، ولذلك فمن حقهم أن يدافعوا عن تاريخهم الإجرامى، وألا يتم العبث به بإضافة مذنبين بأشياء يصعب عليهم نطقها.

ولكى لا يتهمنى أحد بأننى أعادى مجلسنا العسكرى، أو أننى أحرّض عليه، فإننى أعلن أننى أرحب تمام الترحيب بأن ينال الفيسبوكاويين والتويتريين عقابهم إذا ما أخطأوا، لكن بشرط أن يتم تطبيق الشريعة الأزلية فى الثواب والعقاب، ألا وهى «الجزاء من جنس العمل» وأن يكون عقاب الخارجين على التعليمات العسكرية على الفيس بوك هو قضاء الأشغال الشاقة بالـ «فارم فيليى» وليس بمزرعة طرة، وأن يكون مصير من يخطئ من على تويتر هو حرمانه من 5 ٪ من «الفلورز» بتوعه، ثم مضاعفة هذه النسبة لتصل فى آخر الأمر إلى العقوبة القصوى وهى إعدام «الأكونت» الخاص به، وإن تكرر الأمر فتصل إلى حرمانه من عمل أى «أكاونت» مدى الحياة، ولا مانع من أن يتم حرمان المذنب من ممارسة جميع الأشكال الإنترنتية والكمبيوترية لمدة خمس سنوات، وهكذا حتى يرتد المخربون أمثالى وأمثال زملائى الفيسبوكاويين والتويتريين.