شرارة الأولى لنهاية دولة المستشارين فى وزارات وهيئات ومؤسسات مصر بدأت من وزارة الإعلام. أسامة هيكل وزير الإعلام اتخذ قرارا شجاعا جدا فى أول خطوة جادة فى عملية إعادة بناء إمبراطورية ماسبيرو التى تحولت طوال 30 عاما إلى مرتع للواسطة والمحسوبية والرشوة والفساد بكل أشكاله.. استفاد منه أصحاب النفوذ وأهل الثقة وأقارب وأصدقاء الوزير وأعوانه من عديمى الموهبة حتى ضاق المبنى وما يتبعه عن استيعاب حجم عمالة قاربت على تعداد سكان دولة قطر بدون «شغلة أو مشغلة»!
قرار أسامة هيكل، بإنهاء عمل جميع المستشارين فى كل قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعددهم 385 مستشارا، قرار يستحق الإشادة وندعو باقى الوزراء إلى الاقتداء به فورا للتخلص من جيش المستشارين فى مصر الذين يتقاضون رواتب وبدلات ومزايا خيالية دون الاستفادة الحقيقية منهم غير أنهم فقط من شلة الوزير ودفعته ومحاسيبه، والغالبية منهم من المتقاعدين على المعاش.
المستشارون الذى قرر وزير الإعلام الشجاع إنهاء خدماتهم يتقاضون سنويا 5 ملايين جنيه ومعظمهم من خارج المبنى ومن غير أبناء الإذاعة والتليفزيون، إذن فالقرار سيوفر الملايين كموارد إضافية لتطوير العمل وإتاحة الفرصة لجيل الشباب داخل المبنى من الكفاءات المهدرة.
للأسف هناك بعض الوزراء داخل حكومة الدكتور شرف ما زالوا يتمسكون بالسادة العباقرة والجهابذة من المستشارين من الأصدقاء والمحاسيب وشلة الأنس القديمة، دون الالتفات إلى الكثير من الكفاءات الشابة داخل الوزارة التى تفوق فى خبرتها وعلمها مستشارى المعاشات.
وهنا أقترح على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء بصفته مسؤولا عن وزارة المالية إصدار أوامر لكل الوزراء والهيئات والمؤسسات التابعة لهم بإنهاء خدمات المستشارين الذين بلغوا سن التقاعد ولم تستفد الدولة منهم شيئا، وتوفير موارد مالية تحتاج لها الحكومة فى الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
القضاء على جيش المستشارين سيوفر أموالا طائلة للدولة يمكن إنفاقها فى مجالات أكثر احتياجا يكفى أن نعرف أن هناك 73 ألف مستشار تقريبا فى الحكومة تكلف رواتبهم الدولة حوالى 2 مليار جنيه شهريا، أى نحو 24 مليار جنيه سنويا.
الحكومة عليها أن تتخذ القرارات الشجاعة والصعبة فى هذا التوقيت، وتبحث وتفتش فى مواردها المهدرة وملياراتها الضائعة فى سنوات الفساد الماضية.