عن الغدر .. و«الغدارين»

بمناسبة الحديث عن إعادة تفعيل قانون الغدر، هل يتوقع أن يفيد تطبيق القانون على من ساهموا فى إفساد الحياة السياسية؟ الإجابة أن تطبيق القانون سوف يساهم فى إبعاد المبعدين من القيادات التى تقبع أغلبها فى السجون أو تخضع لتحقيقات الكسب غير المشروع أو القتل، وهؤلاء هم الصف الأول من الغدارين الذين ينطبق عليهم القانون، ولا يمكن عزلهم أو إبعادهم دون صدور حكم قضائى عليهم، هذا عن الصف الأول.

وماذا عن الصف الثانى والثالث من الغدارين؟ بعضهم معروف ومعلن وظاهر للعيان من رجال أعمال أو أعضاء بمجلسى الشعب والشورى فى الدورات الأخيرة، والبعض الآخر مختف وغير مشهور، وإذا تحدثنا عن الغدر والعزل هل نكتفى بأعضاء الحزب الوطنى، أم نمد الخيط إلى آخره، ونضع أيضا نواب المعارضة ممن ساهموا بطريقة أو بأخرى فى صناعة السياسات الفاسدة؟

بالطبع فإن تفعيل قانون الغدر خطوة نادى بها كثيرون من البداية، لأنها تمثل محاكمة سياسية لمن ساهموا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية، كما يمكنها أن توضح لنا كيف كانت مصر تحكم، لكن العائق الواضح أمام القانون يتركز فى أمرين: الأمر الأول هو رجال الأعمال والمستفيدون من الصفوف الأولى والثانية ممن شاركوا فى الفساد السياسى والاقتصادى أو تلاعبوا فى الأسعار والاحتكار، وهؤلاء يمكنهم أن يخوضوا أى انتخابات قادمة بأشخاصهم أو عبر وكلاء، وبالتالى فإن هؤلاء سوف يكونون ممثلين فى البرلمانات القادمة، ولا يوجد ما يمنع كبار رجال الأعمال عن الحزب الوطنى من التوطيف فى الفساد السياسى من أن يدفعوا برجالهم ويدعموهم ليكونوا ممثلين لهم بالأجر، وهو أمر حدث ويحدث ولا يوجد ما يمنع من حدوثه.

أما الأمر الثانى فهم كبار رجال ومنافقى النظام السابق ممن كانوا شركاء وعملاء لأمن الدولة، أو كبار كهنة الحزب الوطنى، وهؤلاء سارع عدد كبير منهم بالقفز وارتداء ملابس الثورة، وهؤلاء كانوا شركاء فى عملية الفساد السياسى والمالى، حتى إن لم يكن هناك أوراق مباشرة تدينهم. وهؤلاء أكثر خطرا من أى فلول لأنهم يحملون فيروس الفساد، ويمكنهم أن ينقلوه إلى أى نظام، لأنهم فلول المنافقين الذين هم أخطر من أى فلول أخرى، وللأسف فإن كبار المنافقين ممن ينتمون إلى مدرسة «النفاق المقارن» الذين كانوا يهاجمون الفساد دون المفسدين، ويسبحون بحمد الرئيس السابق، والآن يلعنونه، كانوا يركبون مع المعارضة وقلوبهم مع الوطنى، هؤلاء هم الأخطر على المستقبل وعلى أى نظام قادم.

القضية إذن ليست فى القانون لكن فى تطبيقه، بحيث لا يتحول إلى أداة انتقام بين الخصوم، وأن يكون أداة حقيقية للتطهير. وهو أمر يحتاج ضرورة تحديد الغدر ورسم خريطة واضحة للغدارين ممن يرتدون ملابس الثورة، وقلوبهم مع الفساد.