فلننهض بالمقاومة الفلسطينية

لم تأت إسرائيل بجديد فى جريمتها البشعة بقصفها الجوى على الحدود والذى أسفر عن استشهاد 6 من الجنود والضباط المصريين، لكن الجديد يجب أن يكون هنا من مصر، وذلك فى طبيعة الرد الملائم على هذه الدولة اللقيطة، التى تستمد بقاءها من عنصريتها ووحشيتها.

لا ننادى بدق طبول الحرب من جانب مصر، لكن فى نفس الوقت ليس المطلوب أن نبتلع الذل والهوان والخضوع، وذلك بالسير على نفس الآليات القديمة التى كان النظام السابق يتعامل بها فى مثل هذه الأزمات، فبعد ثورة 25 يناير العظيمة لابد أن يشعر الإنسان المصرى بكرامته، ويستعيدها فى الداخل والخارج، ولن يتم ذلك إلا بفعل مؤثر، وإجراء يؤكد أن نعومة الماضى لن تمتد إلى الحاضر، وحتى لا يكون هذا الكلام حماسيا وإنشائيا، علينا أن نستثمر ظرف الغضب الشعبى ضد إسرائيل فى بناء سياسات جديدة فى العلاقة معها، سياسات لا تبدأ بخيار الحرب، لكن يجب الاستعداد له كما لو كان سيقع غداً.

هناك اتفاقية كامب ديفيد بشروطها المجحفة فى حق مصر، والتى أعادت سيناء، بلا سيادة مصرية كاملة، فالعلم المصرى الذى يرفرف فوق أرضها، إن لم تكن هناك قوة حقيقية على الأرض تحميه، فسيبقى قطعة قماش ليس أكثر، وتتمثل هذه القوة فى ضرورة البدء فى تعمير سيناء، وللتذكير فقد كان هناك مشروع قومى تمت مناقشته فى مجلس الشورى عام 1995، لتحويل سيناء إلى منطقة كثيفة بالسكان، مع خطة تنمية زراعية وصناعية وسياحية واسعة تساهم فى جذب سكان الوادى إليها، وأعطى بعداً زمنياً مدته عشر سنوات للانتهاء منه، لكن المشروع ظل حبراً على ورق، وابتلعه الفساد والإرادة السياسية العاجزة، ويعد تخلى النظام السابق عنه جريمة كبرى تضاف إلى سجل جرائمه العديدة.

وإذا كان النظام السابق بقى عاجزاً أمام مطلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد، بالشكل الذى يحقق السيادة المصرية الكاملة على سيناء، فإن هذا المطلب أصبح ملحا الآن، وهناك أسانيد سياسية وقانونية تسمح لمصر بالبدء فى هذا المطلب، وبالإضافة إلى ذلك فقد آن الآوان أن تمد مصر «الجديدة» ذراعيها إلى قوى المقاومة فى الداخل الفلسطينى، فطريق الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن يجب طيه مع طى صفحة مبارك ونظامه.