قرار حكومة الدكتور شرف بإنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء يمكن اعتباره مشروعا قوميا حقيقيا لمصر إذا توافرت الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية فى تحويل هذا القرار إلى واقع على الأرض.
الحكومات السابقة درجت على استخدام مشروع تنمية سيناء كورقة تضاف إلى الرصيد السياسى الزائف لها وتحولت وعودها كلها فى السابق إلى أوهام.
فمشروع تنمية سيناء الذى تم رصد أكثر من 75 مليار جنيه لتنفيذه فى العشرين عاما الماضية احتفى النظام السابق به وعقدت المؤتمرات وتشكلت اللجان ومرت الأيام واستيقظنا على الأوهام، فالمشروع مات بالسكتة الحكومية ودفن فى الأدراج ولم يعرف مصيره حتى الآن.
هذه المرة نرجو ألا يكون الإعلان عن تنمية سيناء وعدا وسرابا آخر واضطرت الحكومة لإخراج المشروع القديم وإحيائه لتهدئة الشعب ونفاقه تحت ضغط الرأى العام الساخط والغاضب من الأوضاع فى سيناء.
فتنمية سيناء ليست بالعملية المستحيلة لكن المهم أن يتم البدء فى عمليات التنمية فورا وليس الانتظار حتى تتشكل الهيئة العليا وأعضاؤها ثم تنبثق عنها لجان فرعية وشبه فرعية مستقيمة وملتوية ويمر الوقت دون تنفيذ شىء عملى.
هناك مشروعات يمكن البدء فيها على الفور دون انتظار أو تباطؤ مثل مشروع إنشاء أو إعادة إحياء السكك الحديدية التى تسهم فى خلق مدن ومجتمعات عمرانية كثيرة تستوعب ملايين السكان بهدف التوطين فى سيناء.
صناعات كثيرة تحتاجها سيناء ولا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة مثل صناعات زيت الزيتون وزيت النخيل والأخشاب.
إنشاء الجامعات والمدارس الحكومية ضرورى فى هذه المرحلة لاستيعاب أبناء سيناء وعدم تحميلهم أعباء مالية. والإعلان عن إنشاء جامعة حكومية فى سيناء قرار يتماشى مع المطالب العاجلة لأبناء سيناء.
الفرصة مواتية، وتوافر الإرادة السياسية والوطنية لتحقيق الحلم إلى واقع وحقيقة ليس بالشىء الصعب والمستحيل خاصة أن هناك رغبة شعبية قوية فى المشاركة والمساهمة فى البناء والتنمية مع حكومة ونظام سياسى وطنى يضع مسألة بناء الوطن أولوية له.
مشروع تنمية سيناء مع مشروع الدكتور زويل هما من المشروعات القومية بالفعل التباطؤ فى تنفيذهما سيعيد الناس إلى مشاعر الإحباط السابقة ويعيدهم إلى مرحلة انعدام الثقة من جديد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
