استقلال أعرج

لا يقف استقلال القضاء عند حدود استقلال القضاة فقط، ولكن لابد من استقلال الهيئات المعاونة للعمل القضائى، ومنه الطب الشرعى والخبراء.

فالقرارات التى يتوصل إليها العاملون فى هذه الهيئات تكون هى الأساس فى الحكم الذى يصدره القاضى، فليس مطلوباً من القضاة أن يكونوا متخصصين بالمعنى الفنى فى كل القضايا التى يحكمون فيها. من هنا لابد من القول بضمير مطمئن أن العدالة ستكون عرجاء لو ظلت هذه الهيئات المعاونة تحت هيمنة السلطة التنفيذية.

لأن هذا كما يعلم الجميع يفتح باب الشبهات، ويجعل السلطة التنفيذية (أى الحكومة) تفرض هيمنتها على السلطة القضائية، وفى هذا إخلال بتوازن السلطات فى الدولة. لعل القارئ الكريم يتذكر الجدل العنيف الذى أثاره تقرير الطب الشرعى عن الراحل خالد سعيد الذى اعتدى عليه بعض رجال الأمن، وطالت الاتهامات رئيس المصلحة السابق، ووصل الأمر إلى إعادة التشريح بأمر من المحكمة مؤخراً.

المشكلة هنا ليست فى أن التقرير صحيح أم لا، ولكن من الطبيعى أن تكون هناك شكوك لأن هيئة الطب الشرعى تابعة لوزير العدل، والحكومة، والتى من مصلحتها أن تبرئ وزارة الداخلية ورجالها من هذه الجريمة.

لذلك أدعو اللجنة التى يترأسها المستشار الجليل أحمد مكى لصياغة قانون استقلال القضاء أن تحرير هذه الهيئات المعاونة من السلطة التنفيذية، وأن تكون جزءًا من المؤسسة القضائية.