هل كنا فى حاجة إلى تفعيل حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، وهل كنا فى انتظار أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية ومحاولة الاعتداء على وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة لإعلان استخدام عصا الطوارئ؟
هل هذه الأحداث فقط التى دفعت الحكومة والمجلس العسكرى إلى التعجيل بإعادة إحياء القوانين الاستثنائية التى كان الحديث يدور حول إلغائها فى وقت قريب؟
هناك انقسام واضح فى الشارع المصرى حول تفعيل تطبيق الطوارئ بين مؤيد بتحفظ وشروط ومعارض لها بداعى أنها سوف تؤدى إلى استدعاء أحكام مقيدة للحريات العامة والشخصية وحرية الرأى ووسائل الإعلام كانت مطبقة قبل ثورة يناير، خاصة أن هناك حالة غموض واضحة بشأن حيثيات التطبيق والتفعيل زاد منها مداهمة مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة بحجة عدم الحصول على ترخيص بممارسة العمل فى مصر، ورفض منح الرخص لقنوات فضائية جديدة، واتهام دول أجنبية معادية لم يحددها وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى بضخ أموال فى وسائل الإعلام المصرى.
وهو ما يبرر المخاوف بأن حرية الإعلام هى من سوف يدفع الثمن أولا لتفعيل القوانين الاستثنائية فى قانون الطوارئ، وليس البلطجية وفلول النظام السابق من المخربين ومثيرى الشغب والفوضى فى الشارع المصرى. وحتى عندما أصدر المجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد حاليا توضيحات بالحالات التى سيتم التطبيق عليها فقد جاءت الحيثيات عمومية ومطاطة أيضا وغير محددة لحالات معينة توقع الناس أن يتم تطبيق القانون عليها، وخاصة حالة الفوضى والانفلات الأمنى ومظاهر العشوائية والبلطجة، والاعتداء على المنشآت وقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة. لكن بداية القصيد كانت استخدام العصا الغليظة فى وجه الإعلام وكأنه هو المسؤول عن الأوضاع الأمنية المتردية.
الثورة لم تنفجر فى وجه النظام السابق الفاسد حتى يعاد استخدام نفس القوانين بعد قيامها، وبنفس الأدوات السابقة وبالفزاعات ذاتها.
لا بد على من يدير شؤون البلاد الآن أن يحدد الفترة الزمنية التى سيتم خلالها تطبيق حالة الطوارئ ثم الإعلان عن رفعها، ويحدد أيضا وبشكل واضح لا لبس فيه الحالات التى ستستخدم تلك القوانين السيئة السمعة فيها، وهى الحالات المعروفة للجميع منذ انهيار جهاز الشرطة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
