العام الدراسى وتحدى وزارة الداخلية

بدأ العام الدراسى والهاجس الأول لأولياء الأمور- وأنا منهم- الحالة الأمنية والخوف على الأبناء من حالة الانفلات الأمنى ومظاهر البلطجة والترويع والتخويف المنتشرة فى الشارع المصرى.

العيون كلها متجهة إلى وزارة الداخلية بكل أجهزتها وأفرادها من الشرفاء والمخلصين لحماية هذا الوطن وأبنائه الذين يتحملون مسؤولية إعادة الانضباط والأمن واستعادة ثقة الناس فى جهاز الأمن وقدرته على العمل الجاد والمخلص فى سبيل إزالة الصورة السيئة وآثار الغياب الأمنى بعد جمعة 28 يناير.

العام الدراسى الجديد فرصة ذهبية أمام أجهزة الأمن لإثبات قدرتها على التحدى الضخم الذى يواجهها فإما أن تكون أو لا تكون وإما أن يثبت أفرادها أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم أو أن يواصلوا تخاذلهم وتقاعسهم فى مواجهة الفوضى والعشوائية والبلطجة، وأن يدافعوا عن شرفهم العسكرى وضميرهم المهنى وواجبهم الوطنى.

حماية 47 ألف مدرسة و17 مليون تلميذ فى جميع مراحل التعليم الأساسى هى مسؤولية جهاز الأمن. وإذا كانت الوزارة قد أعلنت عن خطتها الأمنية لتأمين المدارس والتلاميذ، فالفيصل فى هذه الخطة مدى فاعليتها فى التطبيق على أرض الواقع ونجاحها فى حماية المدارس وساعتها سنرفع القبعة لكل المخلصين من العيون الساهرة الذين لن يبخلوا بجهودهم وتضحياتهم فى فرض الأمن وإعادة الاستقرار إلى الشارع وحماية أرواح الملايين من أبنائنا وفلذات أكبادنا الذين يستقبلون عامهم الدراسى الأول بعد ثورة يناير.

لا ننكر الجهود الحالية التى تقوم بها الشرطة فى مواجهة البلطجة، فهناك بوادر عمل جاد تظهر فى بعض المناطق والمحافظات من جهاز الشرطة لكنها مازالت غير كافية ونتمنى أن تستمر لفرض هيبة الدولة من جديد والقضاء على الفوضى.

الإعلان عن تفعيل قانون الطوائ والتزام الحكومة بعدم تطبيقه على السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام يدعم وزارة الداخلية فى بسط الأمن بقوة القانون وإظهار مدى الجدية الكاملة فى طمأنة الناس وشعورهم بالأمن والأمان.
فشعار الشرطة فى خدمة الشعب يجب أن يتحول
إلى شعار حقيقى يظهر فى منهج التعامل الجديد من الشرطة تجاه أفراد الشعب. ومن لا يرغب فى خدمة هذا الشعب فعليه أن يتقدم باستقالته من وظيفته الأمنية ويخلع بدلته الميرى ويبحث عن عمل آخر.