المستهلك المصرى بدون حماية

أصبح المواطن المصرى فى مهب الريح يستيقظ كل يوم ليجد أسعار السلع فى ارتفاع مستمر فيشترى حتى دون أن يسأل عن سبب زيادة الأسعار لأنه سؤال يتكرر يومياً دون إجابة شافية والفرصة سانحة الآن أمام التجار الجشعين فالسوق المصرى بلا رقابة فلا يوجد جهة مسئولة تحاسبهم على ارتفاع أسعار السلع أو مدى مطابقتها لمعايير الجودة.

السوق المصرى أصبح مستباحاً لجشع التجار ولترويج السلع الرديئة، لقد سمعت كثيراً عن جمعيات حماية المستهلك والتى تحصل على إعانات ومساعدات من الجهات التى تمول الجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح، واكتشفت أن تلك الجمعيات ما هى إلا حبر على ورق فأنا كمستهلك لا أشعر لها بأى دور يذكر، فأين دورها من مراقبة أسعار وجودة السلع وتأثيرها على متخذى القرار، وأين دورها فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة
تخيلت أن جمعيات حماية المستهلك سيكون لها دور بارز فى أزمة ارتفاع الأسعار ولكن للأسف اكتشفت أن تلك الجمعيات ماهى إلا جهات للوجاهة الإجتماعية وباب رزق للحصول على التمويل من الجهات الأجنبية والتى تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة لتنفيذ أجندات أجنبية لا تفيد المواطن المصرى بأى شئ يذكر.

إذا أرادت جمعيات حماية المستهلك أن يكون لها دور بارز فعليها أن تجند فريقاً من الباحثين لمراقبة الأسعار ورصد التغيرات التى تطرأ عليها خلال فترة زمنية محددة ثم يأتى دورها فى توعية المستهلك من خلال وسائل الإعلام، ولابد أن نوجه عناية المواطن أن له دور بارز فى أزمة ارتفاع الأسعار فلا يجب أن يكون سلبياً فعليه أن يعيد حساباته فى السلع التى يمكن أن يجد لها بديلاً وعليه أن يمتنع هو وأسرته عن شراء السلع غير الضرورية مما يعد وسيلة ضغط لمواجهة جشع التجار.

على المسئولين فى الحكومة اتخاذ قرارات من شأنها ضبط أسعار السلع ولا تترك المواطن المصرى فريسة لارتفاع الأسعار ونحن على أعتاب الموسم الدراسى وما أدراك ماهو الموسم الدراسى وما يحمل فى طياته من مصروفات دراسية ودروس خصوصية وتوتر أسرى عام، فعلى الحكومة تحمل المسئولية فى دعم المواطن لتحمل أعباء الحياة.