الأكاديمية المصرية بروما

قرر الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، إلغاء جميع المهرجانات التى تقيمها الوزارة، بحجة أن الظروف فى الفترة الراهنة لا تسمح بصرف أى ميزانيات على المهرجانات، بسبب قيام الثورة فى يناير الماضى! علما بأن دور المهرجانات الفنية والثقافية قد يكون سلاحا دعائيا قويا لجذب السياح والموزعين والمنتجين والمستثمرين من شتى بقاع العالم إلى مصر التى مرت بأزمة وتخطتها نحو حاضر ومستقبل أفضل!.. وأعتقد أن أكبر دليل على كلامى هو إصرار اليابان على إقامة مهرجان طوكيو السينمائى فى موعده، على الرغم من أن كارثتها كانت أكبر من أزمتنا، فلا مقارنة بين إعصار وثورة، وأيضا المقارنة بين مهرجان طوكيو السينمائى ومهرجان القاهرة السينمائى تأتى فى صالح القاهرة الأعرق والأقوى!
إن قرار السيد الدكتور الوزير جاء مستندا فى الأساس إلى فكرة ترشيد الإنفاقات، وهذه نقطة لا يعلمها إلا من هم على دراية بالحالة المالية للوزارة، بعدما انفصل عنها أهم قطاعاتها المدرة للمال، قطاع الآثار، وبالتأكيد فإن السيد الدكتور قد اطلع على الحالة المالية للوزارة، وقام بدراستها مع مجموعة من المتخصصين فى الأمور المالية، وبناء على ذلك اتخذ قراره بتجميد المهرجانات هذا العام، ولكن السيد الدكتور الوزير لم يحاول إيجاد حلول بديلة للحفاظ- على الأقل- على المهرجانات الدولية عن طريق تخفيض بعض المرتبات من بعض الموظفين الذين تتجاوز مرتباتهم حاجز الخمسة عشر ألف يورو! والعشرة آلاف يورو فى الشهر الواحد! مثل المشرف على النشاط الفنى بالأكاديمية المصرية بروما، والمشرف المالى عليها، علما بأن الفرصة كانت قائمة لمعاليه قبل أن يصدر الأسبوع الماضى قرارا للسيد حسام أمين ليتولى الإشراف الفنى، مع أن خبراته بالوزارة لم تتعد العمل بالبروتوكولات الخاصة بمكتب الوزير! والسيد شريف فايد الإشراف المالى! مع أن عمله الأصلى لا يمت بصلة للماليات، فهو يعمل بالعلاقات العامة للوزير الدكتور منذ خمس سنوات، حينما كان أمين المجلس الأعلى للثقافة. سيدى الدكتور الوزير لقد أتت بك الثورة لتصحح الأوضاع، وتعطى كل ذى حق حقه، أكررها كل ذى حق حقه، وليس كل قريب من معاليك حقه، فالوزارات لا تدار بمنطق «أنا وأخويا على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب»!.. المتخصصون أهم من المحاسيب.. شعار يجب أن يوضع فى الاعتبار حتى لا تتكرر مهزلة المجلس الأعلى للثقافة، حينما أجبر الموظفون قريب سيادتك على ترك المنصب.