محافظ القاهرة الدكتور عبدالقوى خليفة ومحافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن، تذكر كل منهما فجأة أن هناك قانون مرور يمكن من خلاله الحد من حالات الفوضى المرورية والعشوائية من سائقى الميكروباصات والعربة العجيبة المسماة بـ «التوك توك» فى شوارع المحافظتين والتى استغلت حالة الغيبوبة الأمنية وتكاسل البعض من ضباط وأفراد المرور للتعدى على القانون واستباحة الشوارع والميادين واحتلالها وارتكاب كل أنواع المخالفات المرورية.
القاهرة والجيزة قررتا إعادة إحياء القانون وتفعيله وإعلان الحرب ضد التوك توك المنتشر كالجراد فى الشوارع والأحياء الرئيسية والسير دون ترخيص دون خوف من أفراد المرور المتواجدين أحيانا وعلى استحياء فى شوارع العاصمة وفى الجيزة.
القرار يستحق الإشادة والتشجيع، فالمسؤولون أدركوا أن سلطة القانون الغائبة فى الشهور الماضية لابد أن تعود من جديد لمواجهة بعض الفئات الانتهازية التى اعتبرت الفوضى وتجاوز القانون هى مرادف للثورة.
ظاهرة انتشار التوك توك أصبحت أمرا واقعا فى المجتمع ومن الصعب القضاء عليها نهائيا بعد أن ترتب عليها وضع اجتماعى لأكثر من مليون سائق ومصدر رزق حقيقى لأصحاب العربة العجيبة ذات الأصول الهندية ومصادرة تلك العربات سيؤدى بالتأكيد إلى تشريد هؤلاء ودمجهم فى رصيد البطالة فى مصر.
بالتالى يبقى -عمليا- البحث عن حل مختلف لمشكلة التوتوك فى مصر خاصة فى شوارع القاهرة والجيزة، فحسب الإحصاءات هناك حوالى 750 ألف مركبة وفى بعض الأحيان تقدر بنحو 2 مليون مركبة غير مرخصة لأن عددا كبيرا من المحافظات رفض مع بداية استيراد التوك توك التعامل معه ومنح ملاكه التراخيص والاعتراف به كوسيلة مواصلات، ومع تزايد أعداده وتحوله إلى ظاهرة فى الشارع بدأ التفكير فى الترخيص له بشكل قانونى، مع وضع ضوابط مرورية للمناطق والشوارع المسموح السير فيها.
إذن تنظيم استيراد التوك توك والترخيص له وإخضاعه لقانون المرور سيتيح إمكانية الحد من عشوائيته والسيطرة عليه. فالدولة حتى الآن لم تستفد من انتشاره بهذا العدد الضخم فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات وضاعت أموال ضخمة على خزينة الدولة بسبب عدم الترخيص له بعد تحوله إلى أمر واقع، فالرخصة الواحدة تتكلف ما بين 800 وألف جنيه أى أن هناك ما يقرب من 800 مليون جنيه تضيع على خزينة الدولة لعدم وجود حلول عملية لظاهرة التوك توك.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
