لا تموت القوانين ولا الدساتير دفعة واحدة إلا فى الثورات والانتفاضات الكبرى، حينما يفرض الشعب كلمته ويتخلص من كل ما يكبله، لكن - ويا للعجب - قامت ثورة فى مصر ولم يسقط الدستور، ووافق الشعب فقط على «تعديله» وسط خديعة كبرى انتبه لها البعض بعد فوات الأوان، وافقنا على تعديل الدستور، وكان الأولى أن نغيره كلية.
ولأن من يفرط فى جزء من حقه يسهل بعد ذلك أن يفرط فى حقه كله، بدأت عملية انتهاك الاستفتاء مبكرًا جدّا، فالإعلان الدستورى الذى فرضه المجلس العسكرى نفسه يعد أكبر انتهاك للمواد التى استفتى عليها الشعب، لكننا آثرنا السلامة، فكانت التداعيات أكبر.
بدأت عمليات انتهاك الإعلان الدستورى الذى انتهك مواد الاستفتاء، مبكرًا أيضًا، أى أن المجلس «بينتهك فى المنتهك» واسمح لى أن أوجه إليك عدة أسئلة هى فى الحقيقة مواد هذا الإعلان، وأخص بالسؤال من كان يرفع شعار «لا التفاف على الاستفتاء»، أى كل من الإخوان المسلمين والسلفيين وحزب الوسط، ومن أيدهم بدون ذكر أسماء، ورجائى أن تكون صادقًا مع نفسك قبل أن تكون صادقًا معى، فإن أجبت بنعم انس تمامًا أسئلتى واقبل اعتذارى على إضاعة وقتك، وإن أجبت بلا فقل لى ماذا نفعل، وإليك الأسئلة.
هل تشعر بأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات «المادة 3» أم أن المجلس العسكرى ينفرد بإصدار كل القوانين؟ وهل يقوم الاقتصاد المصرى على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العمال «مادة 5» أم أنه يخصص الجزء الأكبر من الموازنة لرجال الأعمال والمستشارين؟ وهل تشعر بأن الحرية الشخصية حق لا يمس «مـــــــادة 8 و9» وأن كل مواطن يقبض عليه تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيّا أو معنويّا أم أن الاعتقال فى كثير من الأحوال يكون عشوائيّا والتعذيب فى المتحف المصرى والسجن وضرب أهالى الشهداء والمتظاهرين أمام المحاكم بالجملة؟ وهل تشعر بأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتكفل حرية الرأى والصحافة والإعلام «المادة 12» أم أنها تركت كنائس إخواننا المسيحيين تهدم على عينك يا تاجر وتجرعت الزميلة دينا عبدالرحمن مرارة الإقصاء لمجرد أنها عرضت الرأى والرأى الآخر، وسن المجلس قانونًا لتجريم المظاهرات والاعتصامات دون وجه حق؟ وهل تشعر بأن حرية الرأى مكفولة، وأن الاعتداء على الحريات الشخصية جريمة لا تسقط بالتقادم «مـــــادة 17» ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون «مـــــادة 19» وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعى «مــــــادة 20 و21» أم أن هناك 12 ألف إنسان حوكموا بمحاكمات عسكرية؟ وهل تشعر بأن القانون يعاقب من يقصر فى أداء عمله «مــــــادة 24» أم أننا نعيش فى «بلطجة وانفلات أمنى» يسخر من حقوق الناس ويهزأ بأمنهم وأمانهم؟ وهل تشعر بأن القانون ينظم القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية «مـــــادة 51» أم أن القضاء العسكرى هو الذى ينظم القانون وينتهك المبادئ الدستورية، وأولها تلك الخاصة بالحريات؟
هل تشعر بأن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن «مـــــادة 55»؟ وهل مرر المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية قانون الطوارئ على مجلس الشعب، أو استفتى الشعب قبل تطبيقه «مـــــادة 59» أم أنه فرضه بالقوة دون الرجوع لأحد؟ من فضلك أجب عن الأسئلة السابقة، أما إن أردت أن تعرف إجابتى فراجع عنوان المقال.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
