تورتة الثورة

فى الحوار الممتع لـ«اليوم السابع» مع الزميلة نور على أعجبنى توصيف الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق للحالة السياسية والاقتصادية فى مصر بعد ثورة يناير، مستخدما مصطلح «تورتة الثورة» لتلخيص الوضع السياسى المتأزم والاقتصادى المتدهور.

فالكل مشغول فى البحث عن المغانم والتسابق لتقسيم «التورتة» عملا بالمثل الشعبى القديم «إذا وقع بيت أبوك إلحق خدلك منه قالب» دون النظر إلى خطورة الوضع برمته سواء اقتصاديا أو سياسيا، فالقوى السياسية القديمة والجديدة بما فيها الأحزاب والتيارات الدينية بأطيافها واشكالها المتنوعة تبحث عن وضع لها فى الخريطة الجديدة ومحاولة فرض أجندتها وشعاراتها دون طرح برامج للبناء والنظر إلى المستقبل، فبدلا من التوحد والتجمع وراء برنامج وطنى متفق عليه يحدد ملامح العمل الوطنى بعد الثورة ويعجل بتحقيق أهم أهدافها فى بناء نظام ديمقراطى سليم يرتكز على مفاهيم الحرية والعدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، انقسمت هذه القوى وتشرذمت إلى ائتلافات وأحزاب تحصنت خلف عقيدتها الفكرية ومنهجها القديم.

فى الناحية الأخرى من «تورتة الثورة» انفجرت ماسورة الاحتجاجات والتظاهرات الفئوية فى كل مكان فى مصر تطالب بنصيبها هى الأخرى فى التورتة، فقد اكتشف المدرسون وسائقو النقل العام والسكك الحديدية والأطباء وعمال المصانع والشركات فى كل أنحاء مصر فجأة بأن لهم حقوقا ومطالب يجب على الفور تلبيتها وتنفيذها دون اعتبار للأوضاع الاقتصادية الصعبة والحرجة أو الظرف السياسى والارتباك الاجتماعى بعد الثورة، التى قامت من أجل بناء وطن أفضل يشارك فى بناءه الجميع، ولا يعملون على هدمه وانهياره.

مصر الآن محشورة بين مطرقة الغيبوبة السياسية وانتهازية المطالب الفئوية والتفكير فى المستقبل مؤجل حتى إشعار آخر لا نعرف متى سيأتى، والثورة هى الضحية والثمن المدفوع سيكون باهظا إذا استمرت الأوضاع الحالية فى الاستمرار والتجاوز.

كنا نقول إن الانفجار السياسى والاجتماعى والتدهور الاقتصادى هو أمر طبيعى ومقبول بعد الثورة مثلما يحدث فى كل الثورات، لكن الوضع زاد عن الحد وفاق التوقع ويمثل خطورة بالغة.
الضرورة الوطنية تقتضى التحرك السريع والتفاعل الإيجابى الآن من المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية، وتحتم على القوى السياسية والفئات الاجتماعية الوعى بالمصلحة العامة والانتباه إلى منحنى الخطر، الذى سيهوى بالجميع إلى التيه والضياع.