هذا هو عنوان التقرير الذى أصدره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أول أمس، وقدم فيه مجموعة مبادئ مهمة هى أساس العمل للأجهزة الشرطية فى الدول والمجتمعات الديمقراطية التى تجعل الشرطة فى خدمة الشعب وليست فى خدمة حاكم أو نظام أو حزب أو مجموعة رجال أعمال.
التقرير مهم ويجب الاسترشاد به على الفور فى إعادة هيكلة جهاز الشرطة فى مصر بعد ثورة 25 يناير مع التحول الديمقراطى المتصور للمجتمع المصرى بعد سقوط النظام القديم بحيث تقتضى طبيعة المرحلة التى نعيشها الآن تغيير مفهوم الأمن من الطابع المتسلط إلى العمل الخدمى، وهذا هو دور الشرطة فى دول العالم المتقدم بل فى بعض الدول العربية، فهو جهاز خدمة عامة للمجتمع وليس جهاز قمع يعمل لصالح رئيس أو حزب.
التحول المطلوب فى أداء الشرطة والاعتماد فى أداء دورها على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحريته دون تفريق أو تمييز ومواجهة الفساد داخل الجهاز وخارجه هو العامل الأساسى فى استعادة الشرطة لثقة الشعب والتعاون الفعال بينهما، فالشرطة والشعب فى المرحلة الجديدة من المفروض أن يتعاونا معا لفرض سيادة القانون على أرضية الثقة المتبادلة، ونزع فتيل العداء والكراهية بينهما بسبب تخلى الشرطة عن وظيفتها المجتمعية وتوظيفها لصالح حماية نظام مستبد.
الأجيال الجديدة من ضباط وأفراد الشرطة يجب أن يتم تأهيلها بما يتلاءم وطبيعة مرحلة التحول الديمقراطى المنتظر فى مصر، فالشعب لن يقبل مرة أخرى بأوضاع الشرطة فى التعامل مع المجتمع فى سنوات ما قبل 25 يناير وهو ما يجب أن يدركه جميع أفراد الشرطة الآن إذا أرادوا تأسيس مرحلة جديدة فى العلاقة مع الشعب.
التخاذل فى أداء الواجب الآن من بعض أفراد الشرطة فى إعادة الأمن والانضباط فى الشارع وحماية المواطنين غير مقبول ويجب أن تتم المحاسبة عليه، فالقصص التى يرويها بعض المواطنين حاليا فى تعاملهم مع أقسام الشرطة وطريقة التعامل مع الشكاوى وتحرير المحاضر غير مقبولة على الإطلاق ولن تفيد فى تأسيس علاقة جيدة بل تساهم فى استمرار حالة الاحتقان والعداء التى بلغت مداها فى تجاوز سلطة القانون على مرأى ومسمع من رجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ القانون.
الإجابة عن سؤال كيف تكون الشرطة فى خدمة الشعب تبدو صعبة حتى الآن رغم وضوح السؤال وبساطته.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
