«البدلة» والإعلان الدستورى

هل يطمع المجلس العسكرى فى السلطة؟ وهل تغرى الأوضاع السياسية المرتبكة وحالة الغموض وغياب الرؤية وعدم الاستقرار المؤسسة العسكرية فى الاستمرار فى الحكم؟

بدلة المشير طنطاوى التى ظهر بها فى شوارع وسط القاهرة أثارت الأقاويل والتساؤلات، والإعلان الدستورى المفاجئ للمجلس العسكرى الخاص بانتخابات مجلسى الشعب والشورى أعاد الجدل حول نوايا المجلس ورغبته فى السلطة وإطالة فترة البقاء فيها.

فالظهور بالبدلة المدنية لرأس السلطة الآن حمل أكثر من معنى ودلالة رغم اعتبار البعض أنها مصادفة وشىء عادى. لكن فى السياسة لا شىء يترك للمصادفة، فكل تحركات وإشارات وكلمات المسؤول عن حكم أى دولة لها معناها ومغزاها ولا تترك للصدفة أبدا والتعامل معها بتفسير «المصطبة». والمسؤول هنا هو المشير، رأس السلطة فى مصر الآن، وسواء أراد أن يبعث برسائل فى عدة اتجاهات أو كان الأمر عفويا، فإن الظهور فجر التساؤلات حول ما إذا كان المقصود قياس شعبية المجلس العسكرى فى الشارع وشعبية المشير بعد اللغط الدائر حول شهادته فى محاكمة الرئيس المخلوع.

الزيارة تبعها بشكل مفاجئ أيضا الإعلان الدستورى المربك الذى أقر واقعا أراده المجلس العسكرى فى نظام الانتخابات المقبلة رغم رفض القوى السياسية واعتباره بمثابة «الخيانة» لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأخير، والنظر إليه باعتباره كاشفا لنوايا المجلس الذى يعمل فى الخفاء وبإرادة منفردة فى السلطة رغم تأكيدات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، أن المجلس العسكرى ليس طامعا فى سلطة، حيث يريد أن يسلمها فى أسرع وقت ممكن إلى شخص مدنى.

الوضع يزداد تعقيدا بالفعل وحالة الغموض فى ازدياد، فرغم تأكيد المجلس عدم رغبته فى السلطة، فإن تصريحات بعض أعضائه فى السابق أكدوا ضرورة تحصين المؤسسة العسكرية بالدستور باعتباره حامى التحول الديمقراطى فى مصر على النموذج التركى وضرورة وضع مادة فى الدستور لحماية الجيش من هوى الرئيس القادم لمصر.النوايا غير واضحة تمام الوضوح وهو ما يضخم من المخاوف ويثير الشكوك فيما هو قادم وسط دعوات التصعيد فى مليونية الغد التى تنادى باسترداد الثورة وتسليم السلطة، فالوضغ خطير للغاية ويحتاج إلى حلول ثورية عاجلة وغير تقليدية وملتوية وغامضة.