لو كنت مكان المجلس العسكرى

ربما تكون قد طالعت بعضا من الجدل المثار حول الإعلان الدستورى الذى أقره المجلس العسكرى مؤخرا لينظم الانتخابات البرلمانية، وقد قلت أمس إن هذا الإعلان سيجعل المنافسة فى الانتخابات غير متكافئة، وأنه سيسلم البرلمان لبعض الفئات والقوى «تسليم مفتاح» وأنه سيثير جدلا حادا بين القوى السياسية، وقد كان.

افتح أى جريدة لتتأكد من أن الشارع السياسى فى حالة غليان، وفى الحقيقة لو كنت مكان المجلس العسكرى لشددت فى شعرى من كثرة المطالب وتشعبها، لكن لا أحد ينكر أن هذا المجلس نفسه يعد مسؤولا مسؤولية كاملة عما نحن فيه، وأهم سبب فى تلك المسؤولية هو تمسكه غير المفهوم بقوانين مبارك البالية ودستوره الأجوف، وهو ما أوقع اللواء ممدوح شاهين فى تناقض كبير، فمرة يقول إن دستور 71 سقط بالاستفتاء الشهير، ومرة أخرى يقول إن الدستور لم يسقط كله، ومرة ثالثة يقول إن المجلس لم يستجب لطلبات الأحزاب التى أصرت على أن تكون الانتخابات بالقائمة لكى لا يقع فى «عوار دستورى» وهذا ما جعلنى أضرب كفا على كف!

عشرات من علامات الاستفهام تلتف حول عنق قرارات المجلس فتخنق مصر بما فيها، وكل ذلك راجع إلى عدم ارتكاز المجلس على شرعيته الدستورية التى منحها له الشعب بعد تنحى مبارك، ولذلك يتخبط المجلس وتتخبط معه مصر كلها، وسيظل المجلس على هذا الحال مادام لا يعرف إلى أى شرعية ينتمى، ولو كنت مكان المجلس لاستندت إلى الشرعية الثورية فحسب، ولأمرت بإلغاء قانون مجلس الشعب البالى الذى سنه السادات عام 1972 وقت أن كان عدد سكان مصر 30 مليون نسمة تقريبا، وبناء عليه قسم الدوائر الانتخابية وحدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين بـ440، ومنذ هذا التاريخ تضاعف عدد سكان مصر مرتين تقريبا ليصبح الآن ما يقرب الـ90 مليون مواطن، وأنشئت مدنا جديدة بأكملها وعُمرت أحياء لم تكن على الخريطة السكنية، فكيف نتمسك بهذا القانون البالى الذى يكبل الانتخابات ويجعل عضو مجلس الشعب مقصرا رغم أنفه؟

لو كنت مكان المجلس لألغيت مجلس الشورى وضاعفت عدد مقاعد مجلس الشعب ووزعت مقاعده بحسب الكثافة السكانية لكى يستطيع أعضاؤه خدمة مناطقهم على الوجه الأمثل، وليعطى فرصة للناخبين أن يتعرفوا على من ينتخبونهم، ولو كنت مكانه لأجريت الانتخابات فى يوم واحد مثلما حدث فى يوم الاستفتاء، وليكن هذا اليوم هو 24 مارس - وهو اليوم المقرر لانتخابات مجلس الشورى لكى لا يقول أحد إن التأجيل ليس فى صالح الثورة - فليس مطلوب أن يكون على رأس كل صندوق قاض، ومن الممكن أن نضع فى الغرفة الواحدة عشرين صندوقا على رأسها قاض واحد، لأن إجراء الانتخابات على هذه المراحل سيفتح الباب للتلاعب والبلطجة واستعانة بعض التيارات السياسية بأنصارها من محافظات أخرى ليتم التلاعب فى النتيجة النهائية وتصبح الانتخابات مسرحا لاستعراض القوة المزيفة، ولو كنت مكانه لرتبت مصر «على نضيف» بدلا من حالة الترقيع هذه التى لا يعلم أحد نتائجها إلا الله، وإلا فالميدان هو الحل.